بازار معاملات مسکن با تازه‌وارد جدید روبه‌رو شد. رفتار خریدار و فروشنده ملک طی روزهای اخیر تحت تاثیر عامل سوم -علاوه بر دو نیروی قبلی- قرار گرفته است. تحلیل‌هایی درباره «تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰» در بازار مسکن بین فعالان مطرح است؛ به‌طوری‌که محتوای آنها به دو شکل چگونگی این اثرگذاری را ترسیم می‌کند. این بازیگردان جدید در کنار متغیر برون‌زای دیگر و همچنین شرایط داخلی بازار در نهایت باعث شده است طی روزهای گذشته از اسفند، روند رشد فایل فروش متوقف شود. آینده بازار مسکن بستگی زیادی به یکی از این سه دارد.

اجاره‌‌بهای پیشنهادی موجران در منطقه یک تهران در اغلب فایل‌‌ها به حدی با بودجه متعارف مستاجران فاصله دارد که می‌توان از این منطقه به عنوان کانون اجاره‌های اعجاب‌‌انگیز در بازار مسکن یاد کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، با تبدیل مبالغ اجاره ماهانه به ودیعه می‌توان پی برد اغلب آپارتمان‌‌های اجاری موجود در بازار اجاره‌‌بهای شمالی‌‌ترین منطقه پایتخت در حال حاضر با رهن حول و حوش ۱۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع یا قدری کمتر و بیشتر متناسب با امکانات و سن بنای ملک، فایل شده‌‌اند. درباره فایل‌‌های اجاری لوکس‌‌متراژ، ودیعه‌های یک تا پنج میلیارد تومانی درخواست شده و در کنار آن اجاره‌های چند ده میلیون تومانی برای آپارتمان‌‌های زیر ۲۰۰ مترمربع درخواست شده که اغلب دو یا چند برابر استطاعت پرداخت مستاجران محله‌های متوسط بازار مسکن نظیر مناطق ۴ و ۵ است.

کارشناسان و صاحبنظران حوزه مسکن نسبت به شتاب‌‌‌گیری بدمسکنی در حاشیه غیررسمی شهرها(سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی) نسبت به سرعت اجرای سیاست‌‌‌های موجود در این زمینه هشدار دادند.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در دومین کارگاه آموزشی تامین سرپناه مناسب در بافت‌های ناکارآمد شهری با رویکرد مسکن کم‌درآمد، رویکردهای کلان برای حل مشکل مسکن اقشار کم‌درآمد بررسی شد.

یک کارشناس مسکن با اشاره به اینکه بی پناه‌ترین قشر در کشور مستاجران هستند گفت: متاسفانه برای مستاجران در دستگاه عریض و طویل قضایی جایی وجود ندارد و اتفاقات بسیار ناگواری در بخش اجاره نشینی رخ داده و تعادل‌های اقتصادی به هم ریخته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان در زمان حاضر فقط در حوزه مسائل ودیعه مسکن توانایی کمک به مردم را داریم، گفت: با شاخص مسکن در قانون اساسی فاصله داریم.

از ابتدای اسفندماه که معاملات مسکن در شهر تهران افت کرد، خرید و فروش در اطراف تهران نیز کساد شده و قیمت‌ها به ثبات رسیده است. برخی افراد واحدهای خود را زیر قیمت می‌فروشند و بازار در حالت کلی به ثبات رسیده است. مشاوران املاک در پردیس، پرند و هشتگرد بر اساس تجارب گذشته می‌گویند که در مرحله اول نرخ‌ها ثابت می‌شود و احتمال افت قیمت در مرحله دوم وجود دارد.

به روزهای پایانی سال رسیدیم اما بجز یک شرکت ترک که از قبل در ایران بوده خبری از وعده حضور شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای در پروژه نهضت ملی مسکن نیست؛ اخیرا نیز وزیر راه و شهرسازی بر فعال کردن انبوه‌سازان داخلی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد.

سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی با اعلام خبر آغاز به کار قرارگاه رسانه‌ای نهضت ملی مسکن، گفت: از این پس مردم می‌توانند از یک مرجع رسمی اخبار نهضت ملی مسکن را دریافت کرده و درباره صحت و چند و چون آن دغدغه نداشته باشند.

ابعاد «فقر مسکن» در کشور با دقیق‌ترین دستگاه سنجش رفاه خانوار محاسبه شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره عیار ملکی درآمد ایرانی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته خانوارها از مسکن دورتر شدند. درآمد سرانه ایرانی‌ها در ابتدای دهه ۹۰ معادل قیمت خرید ۱۰ تا ۱۱مترمربع از یک واحد مسکونی - میانگین قیمت مسکن در شهرهای کشور- بود؛ اما این قدرت خرید ملکی درآمد سرانه در سال ۹۹ به ۷مترمربع افت کرد که البته با داده‌های بانک مرکزی از درآمد ملی، تبخیر رفاه ملکی خیلی بیش‌از این بوده‌است. مسیر دسترسی به مسکن در پایتخت آسیب بیشتری خورده است. تهرانی‌ها با «درآمد سرانه» در سال۹۰ می‌توانستند حدود ۴مترمربع از یک خانه را خریداری کنند؛ اما الان توانایی خرید حداکثر ۲مترمربع را دارند. «درآمد سرانه» یک شاخص اصلی برای بررسی رفاه خانوارها است که با وضعیت فعلی آن از یکسو و سطح جهش‌یافته قیمت مسکن از سوی دیگر، مشخص می‌شود «چگونه فقر ملکی جای رفاه متعارف» را در زندگی ایرانی‌ها گرفته است. نه تنها «درآمد سرانه» که قدرت «درآمد سالانه خانوارها» مقابل قیمت خرید مسکن نیز طی دهه‌ای که گذشت، دست‌کم ۳۰درصد کاهش یافته است. راهکار احیای رفاه تشریح شد.