مشاور وزیر اقتصاد، منابع مالی مورد نیاز برای ساخت «یک میلیون مسکن در سال در کشور» برای تامین «نیاز سکونتی خانوارهای شهری» را به قیمت‌ امروز، 20 میلیارد دلار برآورد کرد.

ساکنان پردیس می‌گویند زندگی در این شهر با مشکلات بی‌شمار همراه است؛ خانه‌های بدون سند و پایان‌کار، دسترسی سخت به خدمات شهری و صداهای مداوم ساخت‌وساز، روزمرگی آن‌ها را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است.

دیوان محاسبات می‌گوید که زمین‌های طرح جوانی جمعیت هنوز به دست متقاضیان نرسیده و بسیاری دستگاه‌ها بودجه‌ها را درست هزینه نکرده‌اند.

سندی تازه فاش می‌کند؛ دولت قصد دارد ماده‌ای از قانون جهش تولید مسکن را حذف کند که بانک‌ها را مجبور به اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات سالانه به مسکن می‌کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: تمرکز اصلی این وزارتخانه، اتصال هرچه سریع‌تر پروژه‌های نهضت ملی مسکن به سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات است.

آمار‌های غیر رسمی نشان می‌دهد که اجاره‌بهای مسکن در ۱۰ سال اخیر در کلان‌شهرها بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که طبق مصوبه دولت، سقف افزایش اجاره‌بها سالانه تنها ۲۵ درصد تعیین شده است. این اختلاف فاحش نشان‌دهنده تورم شدید و کمبود نظارت بر بازار اجاره است.

کارشناس مسکن گفت: نرخ بهره بالا و محدودیت در نسبت تسهیلات به ارزش ملک (LTV) نظام پولی را فلج کرده و سیاست‌گذاری مؤثر در بخش مسکن را ناممکن ساخته است.

نتایج گزارش جدید کمیسیون اروپا نشان داد که پرتغال بالاترین‌ قیمت املاک را در میان کشورهای اروپا دارد و گردشگری و بحران در بخش ساخت و ساز از عوامل اصلی قیمت بالای ملک هستند.

بیش از ۵۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴ شرکت بازآفرینی شهری ایران، در نیمه نخست سال جاری تخصیص یافته است.

اضافه‌وزن سهم «هزینه مسکن» در سبد معیشت خانوارهای ایرانی، برای سومین سال پیاپی رکورد زد. گزارشی از داده‌های جدید مرکز آمار درباره سهم مسکن در مخارج خانوارهای شهری ۳۱ استان حاکی است، مستاجرها ۴۴ درصد هزینه زندگی‌شان را فقط برای یک قلم کالا صرف می‌کنند؛ مسکن. این سهم حتی در استان تهران ۶۰درصد شده و در بسیاری از استان‌های به مرکزیت کلان‌شهرها، متوسط آن ۴۵درصد است. سهم «اجاره‌ مسکن» در مخارج مستاجرها تقریبا ۱.۵برابر سطح توصیه‌شده جهانی است و باتوجه به شاخصی که کشورهای اروپایی برای میزان انحراف بازارهای مسکن از «خانه مقرون به صرفه» استفاده می‌کنند، این وضعیت برای اکثر مستاجرها «خارج از تحمل پرداخت‌» شده است؛ حداکثر وزن «نرمال» هزینه مسکن، ۳۰ درصد سبد مصرف است. بررسی‌ها از علل و پیامدهای اقتصادی «چاه ویل» اجاره‌نشین‌ها نشان می‌دهد، تخریب قدرت خرید مسکن از اواخر دهه۹۰ باعث جهش اجاره‌بها از سال ۱۴۰۰ به بعد شده؛ به‌طوری‌که در این سال‌ها، رشد هزینه مسکن بیش‌از رشد درآمد خانوار بوده است. تبعات «چاه ویل» مسکن، در سایر بازارهای مصرفی و بخش‌های اقتصادی به شکل رکود نسبی خرید و تولید قابل ردیابی است.