ناترازی مالی در شرکت‌های مسکن اجتماعی در غرب و توقف حداقل ۳ساله در «عرضه جدید» مسکن حمایتی، تاوان «اجاره‌‌‌بهای دستوری» از دوران کرونا بر عملکرد مالی این شرکت‌ها است. «تورم» در کنار سقف اجاره تعیین شده توسط دولت‌‌‌های غربی منجر به سبقت هزینه‌‌‌ها نسبت به درآمد شرکت‌های مسکن حمایتی شده و در نتیجه با افزایش بدهی‌‌‌ها برای آنها همراه بوده است. با توجه به بدهی‌‌‌های قابل‌توجهی که شرکت‌های فعال در حوزه مسکن اجاره‌‌‌ای حمایتی (مسکن اجتماعی) به بانک‌ها و موسسات مالی کشورهای خود به بار آوردند، یک شرکت مالی سهام و اوراق آمریکایی، بازار مسکن حمایتی غرب منهای آمریکا را بررسی کرد.

سخنگوی شورای شهر پنجم تهران با تاکید بر اینکه تمرکززدایی از پایتخت؛ برنامه راهبردی می‌‌‌خواهد نه برنامه جامع، گفت: پیشنهاد می‌شود دکتر عارف که مسوولیت تمرکززدایی را برعهده دارند سازوکاری پیش‌بینی کنند که از کارشناسان حوزه شهری، فارغ از گرایش سیاسی آنها، مشورت گرفته شود. علی اعطا ‌‌‌ با بیان اینکه مطرح شدن موضوع تمرکززدایی از تهران موضوع خوبی است؛ گفت: بنای دولت پزشکیان هم از ابتدا این بوده که بر مبنای نظرات کارشناسی حرکت کند. بنابراین ایده انتقال پایتخت را من به تفصیل نقد کردم و این اتفاق را در حال حاضر مقدور نمی‌‌‌دانم و اگر دستوراتی برای آغاز انتقال پایتخت صادر شود، تصور می‌‌‌کنم تبعات جدی خواهد داشت.

بر اساس آخرین گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران در روزهای پایان بهمن‌ماه، بیش از ۱۳۰ بار لرزید.

علی نبیان ، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: یگان حفاظت این سازمان از ابتدای امسال تا پایان بهمن‌ماه از حدود یک‌هزار و ۷۹ مورد تعرض به زمین‌های دولتی با مساحت حدود هزار و ۶۸۱ هکتار به صورت فوری رفع تعرض کرد.

همایون علی‌اکبری ، کارشناس اقتصادی گفت: برای حل بحران مسکن و خارج شدن آن از حالت سرمایه‌ای، باید شناسایی خانه‌های خالی با جدیت در دستور کار قرار گیرد؛ مهم‌ترین اقدام در راستای جلوگیری از احتکار مسکن و عرضه خانه‌های خالی به بازار، تکمیل سامانه املاک و اسکان است.

وزیر راه از رونمایی بسته حمایتی مستأجران تا سه هفته آینده خبر داده است، باید دید این بسته تا چه‌میزان می‌تواند راهگشا باشد، و آیا از فشار اقتصادی بر اجاره‌نشین‌ها می‌کاهد؟

در حالی که اقدامات دولت چین، برای افزایش تقاضا، به بهبود شکننده بازار املاک کمک می‌کند، نظرسنجی رویترز نشان داد چشم‌انداز این بخش با وجود انتظارات برای تثبیت قیمت در سال آینده، بدتر شده است.

وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی در دو مسیر «کاملاً غیر هم‌جهت» حرکت می‌کنند؛ اولی به «عرضه مسکن حمایتی در بافت‌های فرسوده» اعتقاد دارد اما دومی «وام جدید ساخت» را فقط برای «زمین‌های ۹۹ساله» تصویب کرده است.

سال آینده یک «سه ضلعی» سمت‌وسوی متغیرهای بخش مسکن و ساختمان را تعیین می‌کند که رأس اصلی آن، «ریسک سیاسی» است و دو رأس دیگر را «تورم تولید» و «قدرت خرید» تشکیل می‌دهد. فعالان بازار مسکن برای هفتمین‌بار، سال را با مجموعه‌ای از ابهامات نسبت به آینده قیمت و امکان‌‌پذیر بودن یا نبودن انجام معامله، به پایان می‌رسانند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره چشم‌انداز این بازار در سال جدید نشان می‌دهد ۴سناریو براساس بازیگردان اصلی، برای مسکن۱۴۰۴ قابل پیش‌بینی است. این سناریوها با لحاظ «آثار به جا مانده از فراز و فرود ریسک‌ سیاسی از سال۹۷ تاکنون» ترسیم می‌شود. روند قیمت مسکن طی این سال‌ها «سه دوره متفاوت» را پشت‌سر گذاشت که یکی از آنها «وضعیت سال ۱۴۰۳» بود. در یکی از این ۴سناریو، تکرار رخدادهای ۹۷ تا ۹۹ قابل انتظار است؛ هر چند به یک دلیل شدت تغییرات قیمت می‌تواند کمتر از قبل باشد. همه سناریوهای پیش‌روی بازار مسکن در سال آینده، یک فصل مشترک دارد که به نبض معاملات خرید مربوط می‌شود.

درحالی تعیین نرخ خدمات مهندسی همواره یک چالش در صنعت مسکن و ساختمان کشور بوده که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در این‌باره با وزیر راه مکاتبه کرد.