ساختوساز بهتنهایی، مشکل بازار مسکن را حل نمیکند
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: صرف ساخت واحد مسکونی بدون تأمین همزمان زیرساختها، خدمات شهری، تأمین مالی و فرصتهای شغلی نمیتواند مشکل بازار مسکن را حل کند و واحدها را به سکونت پایدار برساند.
چرا دولت نباید مردم را مالک خانه کند؟ | ۸۰۰ هزار نفر در دهک اول و دوم مستأجرند
یک کارشناس مسکن با انتقاد از تمرکز دولتهای گذشته بر طرحهای مسکن ملکی گفت: بسیاری از خانوارها امروز حتی توان پرداخت اقساط طرحهای حمایتی را ندارند. مسکن استیجاری در شرایط فعلی راهکاری واقعبینانهتر برای حمایت از مستأجران محسوب میشود.
تصویب استانداردهای بینالمللی برای کارکنان پلتفرمهای دیجیتال
سازمان بینالمللی کار (ILO) وابسته به سازمان ملل متحد، اولین توافقنامه الزامآور جهان را که استانداردهای اشتغال برای کارکنان پلتفرمهای دیجیتال در اقتصاد گیگ را تعیین میکند، تصویب کرد.
نتایج آماری شامخ ساختمان با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی شرکت های بزرگ در گروه های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیتهای ساخت و ساز تخصصی ساختمان نشان داد عدد شاخص کل در آذر ماه با رقم 46.70 در مقایسه با آبان ماه (51.69)، با کاهش نسبی و استمرار روند نزولی این شاخص طی چهار دوره متوالی، بیانگر تشدید رکود اقتصادی فعالیت¬های ساختمان و ساخت و ساز در آذرماه می باشد. (عدد شاخص کل زیر 50 نشان دهنده رکود است).
طلب ساختمانی شهرداریها از دولت را برآورد شد
برآورد طلب شهرداریها از دولت بابت عوارض ساخت مسکن، ابعاد تازهای از آنچه در بیش از یک دهه گذشته در چارچوب تکالیف حمایتی نوسازی، اجرا شده است را نمایان میکند.نتایج بررسیها نشان میدهد هماکنون رقم طلب شهرداریها از دولت بابت تخفیف صدور پروانه و عوارض ساختوساز در بافتهای فرسوده حول و حوش ۴ تا ۵ همت (۴ تا ۵هزار میلیارد تومان) است.مقامات نوسازی شهر تهران نیز میگویند طلب انباشته آنها از دولت بابت تخفیف عوارض ساخت مسکن در بافت فرسوده رقمی حدود ۲ همت (۲هزار میلیارد تومان) است که تاکنون کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان از آن تسویه شده است.
از سوی بانک مرکزی منتشر شد
آمار تحولات و تورم اجاره مسکن شهر تهران حبس شد. در حالی که آمار رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه، چند روز قبل، از سوی بانک مرکزی منتشر شد اما در این گزارش، آمار مربوط به تغییرات شاخص اجارهبهای مسکن (تورم اجاره) درج نشده بود. این موضوع به منزله مهار آمار رسمی (حبس آمار) به جای مهار تورم اجاره است.


















