طبق اعلام بانک مرکزی، بخشنامه افزایش سقف فردی تسهیلات کمک‌ ودیعه مسکن به 20 بانک عامل ابلاغ شد و بر این اساس سقف تسهیلات اجاره مسکن در شهر تهران به 200 میلیون تومان و در مراکز استان‌ها به 150 میلیون تومان رسید.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن گفت: یکی از اتفاقات خوشحال‌کننده تغییر روند پرداخت اقساط از حالت یکسان به پلکانی است. با توجه به شناخت از متقاضیان و مشکلات آنان در پرداخت اقساط با اجرایی شدن آن فشار کمتری به مردم وارد خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بر استفاده از آموزه‌های زلزله بم برای نوسازی خانه‌های ناپایدار در بافت‌های فرسوده تاکید کرد.

آمار «سقف‏‏‌های لرزان» در ۳۱ استان کشور اعلام شد. در حالی که نزدیک به ۵ میلیون و ۷۰۰هزار واحد مسکونی در شهرهای کشور به عنوان «خانه‏‏‌ فرسوده» و «نیازمند تخریب و نوسازی فوری» شناسایی شده است از این تعداد بیش از ۲ میلیون و۷۰۰‌هزار واحد مسکونی «خانه‏‏‌های ناپایدار» با «سقف‏‏‌های لرزان» است. این ۲میلیون و ۷۰۰‌هزار واحد مسکونی، خانه‏‏‌هایی هستند که علاوه بر فرسوده بودن، به دلیل نداشتن هیچ سازه و اسکلتی (فلزی یا بتنی)، خانه‏‏‌هایی با سقف لرزان محسوب می‏‏‌شوند که تعداد قابل‌توجهی از آنها نه‌تنها در برابر زلزله‏‏‌های خفیف که در برابر ناپایداری‏‏‌های جوی مانند باران‏‏‌های تند، توفان‏‏‌ و صاعقه نیز آسیب‏‏‌پذیر بوده و در معرض تخریب قرار دارند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از صدور بالغ بر ۱۱‌هزار فقره پروانه ساخت مسکن در پایتخت از ابتدای سال تا پایان آذرماه خبر داد.

بانک مسکن به مشتریانی که در طرح تابش این بانک سپرده‌گذاری کنند تا سقف ۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی، زمین را رکن اساسی برنامه‌ریزی شهری دانست و گفت: کشورهای پیشرفته برای ایجاد توسعه شهری و اقتصادی، برنامه‌ریزی در حوزه زمین را در صدر اولویت‌های خود قرار می‌دهند.

معاون وزارت راه و شهرسازی از تصویب طرح جامع شهر همدان، الحاق ۲۴ هکتار اراضی به گنبدکاووس و همچنین موافقت با اصلاح حریم برای ساخت شهرک مسکونی یزد در هفدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن گفت: به منظور کمک به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، پرداخت اقساط تسهیلات این واحدها از حالت یکسان به پلکانی تغییر کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش سقف وام صفر درصد نوسازی بافت فرسوده به ۱۸۵ میلیون تومان خبر داد و گفت: عدم اعمال تخفیف ۵۰ درصدی صدور پروانه توسط شهرداری قابل پیگیری از دستگاه قضایی است.