ساختوساز بهتنهایی، مشکل بازار مسکن را حل نمیکند
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: صرف ساخت واحد مسکونی بدون تأمین همزمان زیرساختها، خدمات شهری، تأمین مالی و فرصتهای شغلی نمیتواند مشکل بازار مسکن را حل کند و واحدها را به سکونت پایدار برساند.
چرا دولت نباید مردم را مالک خانه کند؟ | ۸۰۰ هزار نفر در دهک اول و دوم مستأجرند
یک کارشناس مسکن با انتقاد از تمرکز دولتهای گذشته بر طرحهای مسکن ملکی گفت: بسیاری از خانوارها امروز حتی توان پرداخت اقساط طرحهای حمایتی را ندارند. مسکن استیجاری در شرایط فعلی راهکاری واقعبینانهتر برای حمایت از مستأجران محسوب میشود.
تصویب استانداردهای بینالمللی برای کارکنان پلتفرمهای دیجیتال
سازمان بینالمللی کار (ILO) وابسته به سازمان ملل متحد، اولین توافقنامه الزامآور جهان را که استانداردهای اشتغال برای کارکنان پلتفرمهای دیجیتال در اقتصاد گیگ را تعیین میکند، تصویب کرد.
بررسی طرح مسکن ملی کشور عربی ؛ نقش دولت چیست؟
دولتها در کشورهای مختلف برای «تامین مسکن ارزان ویژه خانوارهای کمدرآمد»، طرحهایی حاوی سیاستهای مختلف اما اغلب تحت عناوین مشترک همچون «مسکن ملی» یا «مسکن حمایتی» به اجرا درمیآورند اما آنهایی موفق بوده و هستند که برخی «خطوطقرمز سیاستی در بخش مسکن» را رعایت کرده باشند. یک نمونه از طرحهای مسکن دولتی که سابقه چند ده ساله دارد به کشور امارات مربوط میشود؛ در این کشور، این طرح سه مرحله تکامل را طی کرده است. بررسیها نشان میدهد، طرح تامین مسکن امارات با رعایت دو اصل «نظارت دولت به جای دخالت دولت» و «تامین مالی پایدار متقاضیان»، تا حدودی موفق بوده است. مشارکت دولتهای محلی، وام بلندمدت ۳۰ساله با بهره کم برای ساخت، تشویقی در نحوه بازپرداخت وام برای صاحبخانهها از جمله سیاستهای بهکارگرفته شده در بخش مسکن امارات است. متوسط قیمت خانه در این کشور چیزی در حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون درهم است.
آخرین تحولات بازار ملک
بالا بودن هزینه خرید ملک کلنگی در مناطق مختلف شهر تهران، سازندهها را به دو روش جایگزین برای تامین زمین موردنیاز ساختوساز سوق داده است. یک روش «مشارکت» با مالکان املاک کلنگی است که از گذشته تاکنون بخش قابلتوجهی از ساختوسازهای شهر تهران با استفاده از این روش انجام میشده است.
گزارشی از سفید و سیاه کارنامه سرمایهگذاران ساختمانی در نیمسال ۱۴۰۲
کارنامه سرمایهگذاری ساختمانی نیمسال اول ۱۴۰۲، راز کمیابی خانههای نو را نشان میدهد. آمارهای رسمی از انعکاس رکود ساخت مسکن در حلقه نهایی سرمایهگذاری ساختمانی یعنی سرمایهگذاری برای تکمیل واحدهای نیمهتمام، به عنوان یکی از دو علت مهم کاهش عرضه جدید به بازار مسکن، خبر میدهد. تا قبل از تابستان امسال، تورم بالا و مستمر هزینه ساخت، یک عامل مهم در کاهش تمایل سازندهها به ساخت و عرضه جدید به بازار مسکن بود. اما، تازهترین گزارش بانک مرکزی مربوط به آمار سرمایهگذاری ساختمانی در کشور که روند و تغییرات حجم ریالی سرمایهگذاری در ساختمانهای جدید (شروعشده)، نیمهتمام و تکمیلشده (ساختمانهای نو که به بازار عرضه میشوند)، را نشان میدهد از عامل دوم رونمایی میکند.


















