یک کارشناس تأمین مالی مسکن با ارائه راهکارهایی را برای تأمین منابع و هزینه‌های ساخت مسکن در طرح نهضت ملی، اعلام کرد: به جز بانک مسکن و یکی دو بانک دولتی یا شبه دولتی، سایر بانک‌ها در دو سال گذشته به حوزه تسهیلات‌دهی به بخش ساخت مسکن ورود نکرده‌اند.

برای رهن خانه‌ای زیر همکف در تهران حداقل باید ۵۰ میلیون تومان بودجه در نظر داشت، البته این مبلغ و اجاره بسته به موقعیت محله، متراژ واحد و قدمت بنا متغیر است.

معاون تعاون وزارت کار گفت: یک برش ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای استان‌ها در قالب نهضت ملی مسکن تعریف شده است که ۱۳۰۰ واحد آن آماده بهره‌برداری شده و باید وزارت نیرو انشعابات برق و آب را در اختیار این واحدها قرار دهد.

اگر انجام غیررسمی معاملات پیش‌فروش ساختمان از نظر قانونی بی‌اعتبار شوند، معضل اسناد عادی برای قراردادهای پیش‌فروش حل نخواهد شد و طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مورد این قراردادها شکست خواهد خورد!

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی و انبوه سازی تهران از ارائه طرح پیشنهادی مسکن اقتصادی با هدف خانه‌دار کردن زوج‌های جوان خبر داد و برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان را فرصتی مغتنم برای تولیدکنندگان و سازندگان مسکن عنوان کرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رشد ۳۰ درصدی مشارکت فعالان حوزه مسکن و ساخت و ساز در نمایشگاه صنعت ساختمان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: تعاونی‌های مسکن حضور جدی و فعال‌تری در طرح نهضت ملی مسکن داشته باشند.

در اختتامیه بیست و سومین نمایشگاه صنعت ساختمان بر لزوم تعهد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، کاهش هزینه‌های مسکن و استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکید شد.

قانونگذار پس‌از ۸۰ماه طرح‌ریزی برای «تعیین‌تکلیف مبایعه‌نامه ملکی» و «مهار پیامدهای اقتصادی و حقوقی ناشی از معامله ملکی با این قراردادها»، هنوز نتوانسته است طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را به قانون تبدیل کند. این طرح تا الان، پنج مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان، رفته و برگشته و اکنون، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف، تغییراتی را در آن ایجاد کرده است. اما آیا با تصویب نهایی طرح، آزادراه «کلاهبرداری‌، فساد و مال‌باختگی» به‌عنوان سه تهدید بزرگ ناشی از «خرید ملک بدون سند محضری» مسدود می‌شود؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد، این طرح به دلیل آنکه جواب کامل برای صورت‌مساله تعریف نکرده است، ضامن «امنیت حقوقی و اقتصادی خریداران» نیست. عمده اتفاقات تلخی که برای خریدار ملک (به ویژه زمین در شمال و حتی آپارتمان نوساز در تهران) رخ می‌دهد به‌خاطر قوانین موجود است که برای یک ملک، دو سند (عادی و رسمی) تعریف کرده اما در نهایت، یکی از آن دو، «حرف آخر» را در «احراز مالکیت رسمی» خریدار می‌زند. این دوگانگی عاملی برای سوءاستفاده‌های رایج در معاملات شده است. کارشناسان معتقدند، اول باید تکلیف «یک ملک با دو سند» روشن و از «فروش ملک بدون سند رسمی به نام فروشنده» سلب اعتبار شود.

این روزها مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرگرم رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان برسر تصویب طرحی است که به موجب آن، هر معامله و قراردادی نسبت به املاک، الزاما باید در دفترخانه ثبت شود و قراردادهای عادی دراین مورد اعتبار ندارد.

ارسلان مالکی معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اختصاص زمین به هر ایرانی در جزایر ابوموسی گفت: پیشنهادهایی در این زمینه داده شده و قرار بر این است که حذف برخی از شرایط از جمله فرم ج به تصویب برسد و با این شرایط به هر ایرانی که متقاضی زندگی در این جزیره باشد زمین داده می‌شود.