بهزاد عمران زاده، پژوهشگر حوزه مسکن گفت: دولت در زمینه ساخت مسکن باید سیاستی در پیش بگیرد که حمایت‌ها در این زنجیره به متقاضی واقعی و مصرف‌کننده نهایی که مردم هستند، برسد و در این بین واسطه‌ها حذف شوند که یکی از تدابیر این مدل عرضه مستقیم زمین به مردم است.

صید مالیاتی در بازار خانه‌های خالی تا الان (وپس‌از حداقل یک‌سال عملیات تعقیب)، زیر ۳۰۰ واحد مسکونی بوده است؛ اما عملیات تازه‌ای در قالب صدور برگه مالیاتی برای مالکان ۶۳هزار آپارتمان بدون استفاده، آن هم از جنس «مالکان ۳ خانه‌ای و بیشتر» آغاز شده است. آمار و اطلاعات رسمی این رهگیری مالیاتی، نقاب «لوکس» را از نمای این بازار کنار زد. پیش‌تر ادعا این بود که عمده خانه‌های خالی، در مناطق گران شهر و متراژ‌بزرگ هستند. اما در پایتخت، فراوانی این واحدها در غرب و جنوب شهر قابل توجه است.

با گذشت سه هفته از شروع فصل طلایی نقل‌و‌انتقال ملکی، روند افزایش عرضه به بازار مسکن بسیار کند است و فروشنده‌‌‌های این بازار در یک حرکت لاک‌پشتی به تدریج در حال ورود به فضای معاملات هستند.

نام نویسی دریافت زمین برای خانواده های دارای ۴ فرزند در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن آغاز شد.

تعداد وام‌های کمک ودیعه مسکن که از سال ۱۳۹۹ تا کنون در استان تهران پرداخت شده تقریبا یک هشتم تعداد متقاضیان بوده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد مستاجران برای دریافت وام اجاره با بهانه‌هایی همچون نداشتن بخشنامه، معرفی ضامن رسمی و حتی لزوم ارایه کپی سند خانه از سوی سیستم بانکی مواجه می‌شوند.

آرش کردی ، مدیرعامل توانیر گفت: مشترکانی که اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکنند، مشمول بالاترین تعرفه برق می‌شوند و اجرای این قانون بعد از اطلاع رسانی، برای مشترکان پرمصرف‌ آغاز می‌شود.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه تعداد ساختمان‌های ناایمن در تهران از ۱۲۹ به ۹۳ مورد رسیده است، گفت: پیشنهاد قوه قضاییه تخلیه و پلمب یک سوم از این ساختمان‌هاست که به لحاظ سازه‌ای نیز ناایمن تشخیص داده شده‌اند.

بسیاری از خریداران و فروشندگان در بازار مسکن طی سال‌های اخیر از عملکرد سوء مشاوران املاک متخلف و بدون مجوز دچار ضرر و زیان شده‌اند و حالا مجلس و دولت از مسیر طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها قصد دارند به سیطره‌ بنگاه‌های متخلف خاتمه دهند.

شورای نگهبان با ارجاع طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» به مجلس، به ماده ۸ آن که بر «تعیین سقف افزایش اجاره‌بها» دلالت دارد، دو ایراد قانونی و شرعی گرفت. متن مکتوب نظر شورای نگهبان نشان می‌دهد، ورود شورای عالی مسکن به موضوع «تعیین اجاره‌بها»، با قانون در مغایرت است. اما فراتر از این مغایرت، از نگاه شورای نگهبان، شرط «تصویب سقف‌گذاری برای اجاره‌ مسکن»، تصریح مجلس بر «مصلحت ملزمه» این سیاست است، در غیر این‌صورت، خلاف شرع خواهد بود. در صورت تصویب نهایی طرح، «قیمت مسکن» از حبس خارج می‌شود.

مبنای تخفیف عوارض صدور پروانه برای ساخت مسکن در بافت فرسوده تغییر کرد.