یک متخصص بازار کار، گفت: چالش تامین مسکن حتی برای جوانانی که خانواده آن‌ها در کلان‌شهرها زندگی می‌کنند نیز وجود دارد؛ فرزندان این خانواده‌ها به‌رغم افزایش سن امکان مستقل شدن از خانواده را ندارند و بنابراین در شرایط کنونی جامعه با چالش ایجاد چند خانواده در یک آپارتمان مواجه است.

شامخ تعدیل شده ساختمان برای خرداد ماه کمتر از ۵۰ واحد و در فاز رکود اعلام شد؛ این درحالی است که شاخص قیمت مواد اولیه که نشان از تورم دارد بالاتر از ۵۰ واحد بود و مجموع این ۲ فاکتور نشان داد که بخش ساختمان در خرداد با رکود تورمی مواجه شده است. هزینه بالای مواد اولیه و مصالح ساختمانی در افزایش تورم ساخت مسکن در خرداد ماه موثر بوده است؛ اما این تورم به سود تولیدکنندگان بالادست زنجیره ساخت مسکن تمام نشده، چرا که نتیجه رشد هزینه تولید بوده است.

دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در هیچ‌یک از برنامه‌های تبلیغاتی‌شان، برنامه مشخصی برای بخش مسکن ارائه ندادند؛ مسعود پزشکیان صرفا با «ادامه مسکن‌سازی دولتی» اعلام مخالفت کرده و سعید جلیلی نیز دوپهلو درباره «مداخله دولت در بازار مسکن» صحبت کرده است.این بی‌برنامگی برای «درد بزرگ خانوارها» از یکسو نگران‌کننده است، چون می‌تواند به «کج‌روی دولت جدید با توصیه‌های غیرکارشناسی» منجر شود؛ اما از سوی دیگر می‌تواند «فرصت اصلاحات اساسی در سیاست‌های بخش مسکن» را فراهم بیاورد. گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» با هدف ارائه نسخه درست و کامل به دولت آینده برای «بازگرداندن بخش مسکن به رونق غیرتورمی»، یک میزگرد با حضور سه صاحب‌نظر اقتصاد مسکن و اقتصاد شهری برگزار کرد. چکیده تحلیل‌های این نشست، رئیس‌ دولت چهاردهم را متوجه «کارنامه ناتمام مسکن‌مهر و قطع دسترسی دهک‌های کم‌درآمد به مسکن‌ملی» می‌کند و در عین حال، شرط پایان فقر مسکن و احیای رفاه ملکی را «ثبات اقتصادی و تنش‌زدایی از روابط خارجی» می‌داند. صاحب‌نظران برای درون بخش مسکن نیز ۴سیاست پیشنهاد کرده‌اند.

مهم‌ترین بازار مصرفی خانوارها، مثل همه ادوار انتخابات ریاست‌‌جمهوری، در این دوره نیز به صدر وعده‌های نامزدها می‌آید. بازار مسکن به چهار علت مشخص، نیازمند سیاستگذاری بااولویت –و نه مداخله- در دولت جدید است. اما رئیس‌جمهور آینده با کدام کلید –سیاست- می‌تواند قفل خرید مسکن، اجاره‌خانه و سرمایه‌گذاری ساختمانی را باز کند؟ جواب این پرسش می‌تواند از کارنامه پنج رئیس‌جمهور قبلی و دولت‌های تحت مسوولیتشان استخراج شود. با محاسبه و بررسی ریزنمرات دولت‌های سازندگی، اصلاحات، مهرورز، تدبیروامید و همچنین دولت مردمی در «چگونگی تنظیم بازار مسکن»، روند افت‌وخیز ۷پارامتر کلیدی در این بخش را مورد سنجش شده است. البته مهم‌تر از نمرات دولت‌ها در این ۷آزمون، عوامل موثر بر نتایج آزمون است که در این بررسی، به آن نیز پرداخته شده است. آزمون مادر را «تورم مسکن» تشکیل می‌دهد. پایین‌ترین میانگین رشد سالانه قیمت مسکن طی بیش‌از سه دهه گذشته، در سال‌های ۷۶ تا ۸۳ به ثبت رسید و بالاترین تورم مسکن نیز در مقطع زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رقم خورد. در دوره اصلاحات، آنچه باعث شد متوسط تورم سالانه مسکن در سطح زیر ۲۰درصد (۱۹درصد) قرار بگیرد، مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط خارجی موثر بر انتظارات بود. سطح پایین تورم عمومی و حجم پایین رشد نقدینگی در آن دوره نسبت به دولت‌های قبل و بعد و همچنین رشد مثبت اقتصادی در کنار «نبود ریسک‌های غیراقتصادی فراگیر» باعث شد بازار مسکن در اواخر دهه۷۰ و اوایل دهه۸۰، به جای آنکه پناهگاه سرمایه‌ها شود به زمین سرمایه‌گذاری واقعی (رونق ساخت‌وساز) تبدیل و میوه آن به شکل رشد محدود قیمت‌ها نصیب خانه‌اولی‌ها شود. ماراتن صاحب‌خانه شدن به‌عنوان آزمون دیگر، در یکی از دولت‌ها، به «کوتاه‌ترین مسیر» تبدیل شد که آن هم به‌خاطر شرایط مساعد درآمد خانوارها بود. تیراژ مسکن‌سازی در برخی دولت‌ها نیز با مداخلات دولت پرواز کرد که مطابق نتایج آزمون، تاثیر معنادار روی ماراتن مسکن نداشت.

در راستای اجرایی شدن پروژه صنعت‌شهرها و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در این ابرپروژه ملی و صرفه‌جویی درمصرف انرژی، چهارمین جلسه کارگروه اجرای طرح انرژی‌های تجدیدپذیر در پروژه صنعت‌شهرها برگزار شد.

تازه‌ترین گزارش از عملکرد بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن تا ۳۱ اردیبهشت ماه نشان میدهد که ۱۸ بانک در نهضت ملی مسکن حتی یک ریال هم تسهیلات پرداخت نکرده اند.

خودروها می‌توانند مایه ایجاد مزاحمت باشند. کافی است از کسانی که هرروز در ترافیک بزرگراه M۲۵ لندن یا کیتی هیستون گرفتار می‌‌‌‌‌شوند، سوال کنید. تعداد بیشتر خودرو به معنای ترافیک و آلودگی بیشتر هواست. فضایی که برای حرکت، توقف و سوخت‌گیری این خودروها اشغال می‌شود، می‌تواند برای اهداف خوشایندی مانند ساخت بوستان و مراکز تفریحی استفاده شود. پس جای تعجب نیست که بسیاری از کارشناسان دوراندیش شهری ایده «قابلیت پیاده‌‌‌‌‌روی» یا آنچه گاهی «شهر ۱۵ دقیقه‌‌‌‌‌ای» خوانده می‌شود، را تبلیغ می‌‌‌‌‌کنند. این ایده که اواسط عصر کرونا، در پاریس مطرح شد و جلو رفت، به معنای آن است که شهروندان بتوانند بدون رانندگی، اغلب نیازهای خود را برطرف کنند.

درحالی حدود یکماه به آغاز فصل جابجایی در بازار اجاره مسکن باقیمانده که این بازار در برخی شهرهای جدید کشور در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد و نرخ‌ها به‌شدت افزایش یافته است.

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسان‌های آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. با توجه ‌به اینکه زمین نیز به‌عنوان یک کالا قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود از اثرات نرخ ارز مستثنی نیست.