شورای فرهنگ عمومی استان تهران در جلسه روز گذشته خود با نام‌گذاری ۱۴ مهرماه به عنوان «روز تهران» موافقت کرد. پیشنهاد نام‌گذاری چهاردهم مهر به نام تهران در سال ۱۳۹۵ از سوی شهرداری مطرح شد و در شورای چهارم شهر نیز به تصویب رسید، اما این طرح در آن زمان تکمیل نشد و تهران وارد تقویم کشور نشد.

مجتبی یوسفی ، نماینده مجلس گفت: مسئولیت اتصال کد پستی به کد ملی هر فرد با سامانه املاک و اسکان است و به جای توسعه سامانه‌های جدید با هزینه‌های میلیاردی، بهتر است که بر روی تقویت سامانه‌های موجود نظیر سامانه املاک و اسکان تمرکز شود.

رسول قربان‌نژاد ، کارشناس بازار مسکن گفت: فروش متری مسکن و انتشار اوراق مرتبط می‌تواند سرمایه‌های خرد مستاجران را به مسکن تبدیل کرده و با تقویت نقدشوندگی، زمینه رونق پروژه‌های مسکونی را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه تاکنون قرارداد مشارکت مدنی برای ۱۰۶ هزار و ۱۰۸ واحد مسکونی در شهرهای جدید منعقد شده، گفت: رقم قراردادهای منعقد شده معادل ۶۰ همت است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اعلام اینکه ۵۹ واحد مسکونی به خانواده‌های آسیب‌دیده در حادثه معدن ذغال سنگ طبس واگذار شده است، گفت: تاکنون بیش از ۷۷ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن شناسایی و حدود ۳۰ هزار هکتار عملیات آماده‌سازی اجرا شده که قابلیت احداث واحدهای مسکونی را دارد. نگاه ما در دولت چهاردهم این است که هیچ پروژه‌ای بدون خدمات شهری به مردم واگذار نخواهد شد.

تقاضا برای مسکن در ترکیه افزایش یافت و فروش مسکن در ماه میلادی گذشته، به حدود یک میلیون واحد رسید.

نقطه‌ای از کشور که دولت برای «انتقال احتمالی پایتخت»، حساب ویژه ساختمانی روی آن باز کرده است، مشمول «حمایت ویژه» شبکه بانکی در حوزه تأمین مالی مسکن شده است.

سازمان امور مالیاتی موظف است از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن را انجام نداده‌اند، مالیاتی معادل ۲۰ درصد از تعهدات انجام نشده دریافت کند.

مدتی است که وام تعمیرات مسکن در کنار وام خرید ارائه می‌شود و سایر متقاضیانی که قصد بازسازی یا نوسازی خانه خود را دارند، مشمول دریافت این تسهیلات نمی‌شوند، موضوعی که مدیرعامل بانک مسکن علت آن را محدودیت منابع و تمرکز این بانک بر تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن اعلام می‌کند.

هر سال در یک شورای سه‌جانبه، برای تعیین حداقل دستمزد تصمیم‌گیری می‌شود. سالی 20 درصد، بعضی سال‌ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزایش دستمزد تعیین می‌شود. این درصدها ولی برخلاف قانون کار، هیچ ارتباطی به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معیشت مردم ندارد.