مرز باریک «اعمال حاکمیت» و مداخله دولت در بازار مسکن را چه کسی تعیین میکند؟

دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانههای خاص خود را دارد؛ بهانههایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالتهای بهخصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانههای دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزههایی است که حتی در همه کشورهای توسعهیافته، دولتها به شکلهای گسترده و متنوع از قبیل یارانه وامهای رهنی، معافیتهای مالیاتی وسیع، بیمه بازار وامهای رهنی، تثبیت اجاره، قرعهکشی منازل ارزان برای اقشار کمدرآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله میکنند. در واقع پایه این استدلالها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق میکند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین میشود و به عبارت دیگر، سوزنبان سیاستگذاری مسکن چیست؟
«ریسک تنش» بر رفتار صاحبان ملک اثر گذاشت؛ گزارش از «۱+۳» تغییر در رفتار خریداران و البته موجرها

بازار معاملات مسکن در روزهای گذشته به «ریسک تشدید تنش در منطقه» واکنش نشان داده است. نتایج تحقیقات میدانی نشان میدهد، ۴تغییر رفتار را میتوان در سمت فروشنده، خریدار و حتی موجر مشاهده کرد. جو بازار نسبت به ماههای تابستان، «سرد» شده است و انتظار میرود این اتفاق روی روند قیمت اثر بگذارد.
چند بازار مسکن که خرید خانه در آنها با متوسط درآمد در سال ۲۰۲۴ تقریبا غیرممکن است

بررسیها از دادههای مرکز جمعیتشناسی دانشگاه چپمن آمریکا و مرکز آمار ایران از ۱۰۰ بازار مسکن در ۹ کشور جهان نشان میدهد، تهران با نسبت ۱۶.۸ متوسط قیمت مسکن به درآمد، در صدر لیست بازارهای غیرقابل استطاعت مسکن قرار دارد و این یعنی با در نظر گرفتن متوسط درآمد، خرید خانه در تهران در سال ۲۰۲۴، عملا آرزویی محال است.
منبع بانکی «شارژ مسکن و ساختمان» دشارژ شد

سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سالهای اخیر- از «ضعف پنهان» بانکها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» از راز این سقوط نشان میدهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمیگردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد میکنند.