تقی رضایی ، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از تأیید نهایی ۲۸۱هزار متقاضی زمین قانون جوانی جمعیت خبر داد و گفت: از این تعداد قرارداد برای واگذاری ۵۹هزار قطعه صادر شده است.

دبیر انجمن صنعت سیمان کشور گفت: محدودیت برق ۹۰ درصدی صنایع بزرگ از جمله سیمان که از ۲۴ اردیبهشت اعمال شده بود با پیگیری وزارت صمت  و همکاری وزارت نیرو رفع شد. 

بخش مسکن و ساختمان با اتکا به منابع داخلی و فناوری‌های نوین بومی می‌تواند به شرط مدیریت هوشمندانه در شرایط تحریم نقش مهمی در رونق و شکوفایی اقتصادی کشور ایفا کند.

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با ارسال پیامک برای تمامی مدیران ساختمان های شهر تهران به آنان تاکید کرد از نورپردازی‌های غیرمتعارف محوطه و نمای ساختمان خودداری کنند.

بازار مسکن هنوز از رکود بیرون نیامده، گرفتار بحران‌های تازه‌ای شده؛ از قطعی برق و گرانی مصالح تا اختلال در سامانه معاملات. شرایطی که نه‌تنها ساخت‌وساز را کند کرده، بلکه خریداران، مستأجران و مشاوران املاک را هم تحت فشار گذاشته است.

جمعه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹. بیشتر مردم تهران به رسم روزهای کرونایی زودتر به خانه‌های خود پناه برده‌اند که ناگهان زمین زیر پایشان می‌لرزد. ترسی ناگهانی شهر را می‌گیرد؛ خیابان‌ها از صدای پا و چرخ ماشین‌ها پُر می‌شود، مردم تا سحر خواب به چشم نمی‌آورند. زلزله خواب را آن شب از چشم مردم تهران ربوده است.

بانک مرکزی از آذرماه ۱۴۰۳ تاکنون هیچ گزارشی از عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن منتشر نکرده است. این در حالی است که آخرین آمار رسمی نشان می‌دهد، ۱۴ بانک همچنان یک ریال هم پرداخت نکرده‌اند.

تورم نقطه به نقطه نهاده‌های ساختمانی در سال جاری روندی صعودی داشته و این امر می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود.

علی‌اکبر الوندیان ، دبیر انجمن سیمان گفت: علاوه بر محدودیت های برقی که از ۲۴ اردیبهشت و با اطلاع رسانی از طریق پیامک آغاز شده، در استان‌های فارس، خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و هرمزگان گاز هم قطع شده است.

دودستگی تیم تشخیص «علت بحران مسکن» در بدنه سیاستگذاری، آینده این بازار را مبهم کرده است؛ یک گروه، رکود تولید را ریشه مشکلات عنوان می‌کنند و گروه دیگر، رکود تقاضا را. در این میان، برحسب اینکه کدام «تشخیص»، معیار «تصمیم» قرار بگیرد، وضعیت بازار مسکن می‌تواند «بدتر» شود یا به سمت «بهبود» حرکت کند. بررسی‌ها با استناد به ۵تصویر رسمی از اوضاع اقتصاد مسکن، نشان می‌دهد در حال حاضر، ابرمساله این بخش «تخریب قدرت خرید نه‌تنها گروه‌های کم‌درآمد که حتی دهک‌های متوسط رو به بالا» است. این خرابی، دو متهم اصلی دارد.