معاون وزیر راه و شهرسازی:
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، از سکونت نزدیک به ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در بافتهای تاریخی، فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی خبر داد.
رامین ساعد ، مدیرکل دفتر طرحریزی شهری و طرحهای توسعه و عمران از راهاندازی سامانه یکپارچه طرحهای توسعه و عمران کشور به عنوان بستری هوشمند برای نظارت، تحلیل و سیاستگذاری یکپارچه شهری هم زمان با افتتاح طرح های کلان وزارت راه و شهرسازی در سالروز آزادی خرمشهر خبر داد.
طاهره نصر ، عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور گفت: ارتقا جایگاه صنعت ساختمان و هدایت ساخت و سازها به سمت استفاده از مجری ذیصلاح، از اهداف سازمانهای نظام مهندسی است.
با حضور رئیس جمهور انجام شد
همزمان با سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهرو با حضور رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و مسئولان این وزارتخانهبیش از ۴۳ هزار واحد مسکن، ۴ پروژه بازآفرینی و ۱۱ هزار قطعه زمین به ارزش ۳۷ همت بهرهبرداری و واگذار شد .
امروز (شنبه، ۳ خرداد) در سالروز آزادی خرمشهر، پروژههای عمرانی وزارت راه و شهرسازی به ارزش بیشاز ۹۴ همت با حضور رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی به بهرهبرداری میرسد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک : از این پس تنظیم هرگونه قولنامه خارج از سامانه کاتب تخلف محسوب میشود و متخلفان باید پاسخگوی تبعات حقوقی و خسارات آن باشند.
با وجود ادعای برخی رسانهها درباره تأثیر قطعی برق بر گرانی سیمان، آمار رسمی نشان میدهد برقرسانی به صنایع سیمان تقریبا در سطح سال گذشته حفظ شده است.
عبدالرضا گلپایگانی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به فعالیت گسترده دلالان زمین در دامن زدن به گسترش سکونتگاههای غیررسمی، تصریح کرد: امروز بیش از هفت میلیون نفر در این بافتها سکونت دارند که بیانگر عمق بحران است.
در حالی که صنعت ساختمان با رکود دستوپنجه نرم میکند، خاموشیهای گسترده در صنایع کلیدی مانند سیمان، فولاد و بتن، بازار مصالح ساختمانی را متلاطم کرده است. افزایش ناگهانی قیمتها، کاهش تولید و توقف پروژهها، ساختوساز را در بنبست تازهای قرار داده و زنگ خطر جدیدی برای آینده بازار مسکن به صدا درآورده است.
بازوی پژوهشی مجلس بربازنگری در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تاکید کرد
پس از گذشت بیش از پنجاه سال از اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و افزایش چشمگیر تخلفات ساختمانی در کشور، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی کارشناسی ضمن تحلیل نقاط ضعف این ماده قانونی، پیشنهادهای اصلاحی جامعی برای کارآمدسازی این ابزار نظارتی ارائه داده است.