انعکاس اثر کاهش و ثبات قیمت آپارتمان، در بازار ساخت‌وساز مسکن پایتخت مشاهده شد. تازه‏‏‌ترین بررسی‏‏‌ها و تحقیقات میدانی از بازار ساخت‌وساز مسکن شهر تهران از کاهش غلظت فضای مه‏‏‌آلود این بازار در نتیجه ادامه ثبات در بازارها از جمله بازار معاملات مسکن خبر می‏‏‌دهد. هر چند هنوز فضای مه‏‏‌آلود و نااطمینان بازار ساخت‌وساز برای سازنده‏‏‌ها به عنوان بازار بالادست معاملات مسکن به طور کامل برطرف نشده است اما از شدت و میزان آن در هفته‏‏‌های اخیر کاسته شده است که این موضوع در وهله اول پیامد ثبات بازارها، از جمله ۵ ماه کاهش و ثبات قیمت در بازار معاملات خرید و فروش آپارتمان‏‏‌های مسکونی است. کاهش و ثبات قیمت چندماهه در بازار مسکن، به تازگی اثر خود را روی رفتار متفاوت «سازنده‏‏‌ها» و«مالکان املاک کلنگی» نشان داده است. برآیند این شرایط باعث افزایش تحرک هر دو گروه و در نتیجه شروع موج‏‏‌ تازه‏‏‌ای از ساخت مسکن(عمدتا تخریب و نوسازی)، در پایتخت به‌خصوص برخی مناطق خاص شده است.

دولتی که یکی از بزرگترین شعارها را در بخش مسکن داده است با انفجار قیمتی این کالای سرمایه‌ای نیز روبرو بوده و فشار بر مستاجران دستخوش افزایش بسیار جدی شده است.

کارشناس مسکن شهرداری‌ها را مقصر افزایش سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن دانست و گفت: شهرداری‌ها با فروش مازاد تراکم موجب افزایش سهم«زمین» در قیمت تمام شده مسکن می‌شوند.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: بر اساس آخرین اطلاعات واحدهای مسکونی خالی برای سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۶ هزار واحد بوده و ۱۴۰۰ میلیارد تومان مالیات واحدهای خالی محاسبه شد.

علی‌بیت‌الهی ، رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیشنهاد تدوین مقررات ملی فرونشست زمین در ایران را ارائه کرد.

نایب رییس اول اتحادیه املاک تهران با اشاره به اینکه منطقه ۲۲ تهران بورس سرمایه‌گذاری مسکن است گفت: منطقه ۲ و ۵ و ۴ بیشترین معاملات را در هفته گذشته داشتند.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد کشور گفت: تا روزهای آینده آمار ۵ میلیون پلاک ثبتی در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار می‌گیرد.

طی ماه نوامبر ۲۳۴۲ واحد مسکونی در سراسر ترکیه به اتباع خارجی فروخته شد.

روز گذشته بخش قابل‌توجهی از فایل‌‌‌های عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران در ردیف فایل‌‌‌های «سبز» یا فایل‌‌‌های «قیمت مناسب» قرار گرفت.

روند کاهش توأم «ازدواج» و «زاد و ولد» در کشور که سال گذشته با رکورد «کمترین واقعه» برای هر دو همراه شد، از نگاه برخی‌ها، ناشی از تغییرات «سبک‌زندگی» تلقی می‌شود؛ اما واقعیت معادله جدید جمعیتی، فراتر از این تغییر است و «ریشه اقتصادی» دارد. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد فاکتور «هزینه خرید و تامین مسکن» طی سال‌های عصر جهش قیمت‌ها، در نقش ترمز فرزندآوری عمل کرده است. شروع بحران تورم مسکن ابتدا به مستاجر شدن اکثر زوج‌های جدید و سپس با انعکاس «سختی دسترسی به مسکن» در جامعه، به کاهش میل به ازدواج منجر شد. از طرفی، «ابرهزینه اجاره در سبد هزینه‌ خانوارها» باعث انصراف از «داشتن فرزند» شده است. نمودار واکنش دو پارامتر جمعیتی به تغییرات قیمت مسکن و نتایج دو نظرسنجی، اثر این ترمز را تایید می‌کند.