چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع می‌شود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یعنی ماده یک را تعیین‌تکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی فاقد سند رسمی (سند محضری)» صراحت داشت؛ درحالی‌که شورای نگهبان، «ابطال معامله‌ای راکه با سند عادی یعنی مبایعه‌نامه ملکی (سند غیررسمی) انجام شده است خلاف موازین شرع می‌دانست.» در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک را به‌گونه‌ای تغییر داد و تصویب کرد که «بدون ابطال معاملات فاقد سندرسمی، دعوای مربوط به این معاملات در مراجع قضایی فاقد اعتبار شود.» به این ترتیب، درحالی‌که همه نقل‌وانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعه‌نامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشته‌اند، می‌توانند در سامانه‌ای که بعدا راه‌اندازی می‌شود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.

رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با استناد به نتیجه یک نظرسنجی، از فرزندنیاوری به خاطر مشکل مسکن خانوارها خبر داده است. ابراهیم شیرعلی، در یادداشتی در سایت ایسپا منتشر شد با بیان اینکه، مسکن یکی از چهار رکن اساسی دولت رفاهی است و همواره بخش مهم زندگی روزمره و مرتبط با امنیت، بهداشت و به‌‌‌زیستی به حساب آمده است، معتقد است: آنچه آشکار است، دولت‌‌‌‌‌‌های رفاهی وظیفه دارند تا در سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌ها، به مقوله مسکن توجه کنند و عدالت اجتماعی و حذف نابرابری‌‌‌‌‌‌ها در بخش مسکن را (مستقیم یا غیرمستقیم) میسر سازند.

پس از اتمام مسکن مهر در شهر جدید اندیشه، برنامه ساخت ۲۵۰۰ واحد اقدام ملی نیز در این شهر آغاز شده و قرار است ساخت ۲۰۰۰ واحد دیگر تا ابتدای سال آینده آغاز شود.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران بر لزوم تشکیل تعاونی‌های مسکن در محلات و مناطق کم برخوردار تاکید کرد و گفت: باید برنامه‌ریزی‌ برای ساکنان مناطق کم برخوردار که با مشکل مسکن و اشتغال دسته و پنجه نرم می‌کنند، ساخت مسکن کارگری با تمام ظرفیت دنبال شود.

آمار معاملات مسکن بانک مرکزی نشان می‌دهد که در آبان‌ماه، آپارتمانی‌های 30 تا 40 مترمربعی در تهران سهم 3.2 درصدی از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی دیروز از دو برنامه جدید این وزارتخانه برای کاهش قیمت مسکن رونمایی کرد.

دکتر مجتبی مرادی، سرپرست شهرداری پرند از صدور پروانه ۹۰۰۰ واحد مسکونی در فاز ۷ پرند طی یک ماه اخیر خبر داد و گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر پرند برای پیشبرد امور طرح نهضت ملی مسکن، تمام توان خود را به‌کار گرفته‌اند.

بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن (مصوب ۱۴۰۰)، بانک‌­ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی مکلف­‌اند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.

۸ماه پس‌از تحویل «لایحه مهار فرونشست زمین» به مجلس، جزئیات تازه‌ای از ماموریت‌های وزرا، در مورد «توقف بحران زیرخاکی کشور» اعلام شد. براساس یک گزارش رسمی، پنج استان با خطر بالای «فرونشست» روبه‌رو هستند. برخی اعضای کابینه، «ضعف حکمرانی آب» را منشأ بحران معرفی کردند. قرار است، «آب برنامه‌ریزی‌شده» برای تک‌تک استان‌ها به تصویب برسد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت تا کنون چهار هزار و ۱۳۰ واحد مسکن مهر که متعلق به دولت های قبل بوده را تکمیل و به مردم واگذار کرده است.