جزئیات تازه‌‌‌ترین توافق دولت با انبوه‌‌‌‌‌‌سازان بر سر مدل جدید تامین مالی خانه‌‌‌سازی دولتی، یک شاه کلید برای مهم‌ترین قفل ایجاد شده در این پروژه‌‌‌ها معرفی می‌کند. یافته‌‌‌ها در این‌باره نشان می‌دهد، به تازگی و با موافقت دولت، قرار است انبوه‌‌‌سازان به عنوان ضلع مکمل تامین مالی ساخت یک میلیون مسکن در سال وارد عمل شده و ۳۰ تا ۳۵‌درصد از هزینه ساخت را تقبل کنند. این در حالی است که از ابتدا تاکنون، الگوی تامین مالی ساخت خانه‌‌‌های دولتی‌‌‌ساز در طرح جهش مسکن، با اتکا به دو منبع یعنی «آورده متقاضی» و «تسهیلات بانکی»، طراحی و اجرایی شده است. این مدل جدید تامین مالی که قرار است در نقش شاه کلید مسکن ملی، قفل تامین مالی پروژه‌‌‌ها را باز کند از طریق «تهاتر زمین و آپارتمان با پروژه‌‌‌‌های ساختمانی» میان دولت وانبوه‌‌‌سازان اجرایی خواهد شد.

«سن بنا» مدت‌‌‌هاست از کانون ویژگی‌‌‌های ملاک انتخاب آپارتمان مسکونی برای متقاضیان مصرفی خرید ملک خارج شده است و این گروه صرفا بر اساس بودجه خود ناگزیر به انتخاب هستند.

کارنامه تسهیلات بانکی پرداخت شده در شبکه بانکی طی اولین ماه از سال‌جاری حکایت از شروع ضعیف تامین مالی مسکن در ۱۴۰۲ دارد.

تازه‌‌‌ترین گزارش بانک مرکزی از جزئیات تورم فروردین ۱۴۰۲ حکایت از رشد ۸/ ۱ درصدی شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن در کشور در فروردین امسال نسبت به ماه پایانی سال گذشته دارد.

درحالی متقاضیان یکی از پروژه‌های مسکن مهر پردیس قرارداد ۵برگی واحد خود را دریافت کرده‌اند که ساخت این واحدها به‌دلیل مشکل در سازه و سقف متوقف شده است.

در قالب طرح نهضت ملی مسکن تفاهم‌نامه ساخت ۲۵۰۰ واحد مسکونی در منطقه ۱۸ تهران بین مسئولان بنیاد مسکن و یکی از بانک‌ها به امضا رسید که مقرر شد اگر طرف سازنده به تعهد خود مبنی بر اجرای طرح در مدت زمان پنج سال عمل کند از هم‌اکنون واحدها با قیمت حدود ۱.۶ میلیارد تومان به صورت پیش‌فروش واگذار شود.

رئیس بنیاد مسکن گفت: ۱۵ هزار و ۶۵۰ واحد مسکونی در بافت‌های های فرسوده نوسازی می شود.

یک ظرفیت قانونی که از سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده با طرح مکمل دولت سیزدهم مبنی بر مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند بانک‌ها را از بازار مسکن دور کند و سلاح نرخ‌گذاری‌های بی حساب و کتاب را از دلالان بگیرد.

داوود بیگی نژاد ، نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران گفت: بیشترین خسارت به مردم زمانی است که به دفاتر غیرمجاز املاک مراجعه می‌کنند، به همین دلیل انتظار می‌رود ابتدا از مجوز بنگاه آگاهی یافته و در شناسایی مشاوران غیرمجاز به اتحادیه کمک کنند.

آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای ایرانی به ۳۶ درصد و سهم تهرانی‌ها به حدود ۵۰ درصد رسیده است. این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی سهم مسکن از سبد خانوار تا سقف ۳۰ درصد است و در صورتی‌که این هزینه بیشتر شود به معنای کاهش سطح رفاه خواهد بود.