اگر شورای نگهبان با «انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به قوه مجریه» موافقت کند، بروز یک اتفاق نامطلوب در حوزه «مسوولیت دولت نسبت به اراضی ملی» محرز خواهد بود؛ اما در مقابل، احتمالا یک‌بار برای همیشه، مصیبت «یک ملک، دو سند» به‌عنوان اتفاق خوب، حل و فصل خواهد شد. آخر هفته گذشته، نمایندگان مجلس در جریان بررسی مفاد باقی‌مانده از لایحه برنامه هفتم -مصوبه کمیسیون تلفیق- یک بند به ماده۱۱۴ آن اضافه کردند که براساس آن، سازمان ثبت اسناد و املاک به زیرمجموعه وزارت دادگستری منتقل می‌شود. نمایندگان هدف از این تصمیم را «بهبود حکمرانی اراضی» و «تسهیل صدور سند رسمی» اعلام کرده‌اند. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد، مبنای این انتقال بزرگ باید «چهار منهای یک هدف» باشد. هدف اصلی که هیچ‌ اشاره‌ای در صحبت‌های طراحان این انتقال، به آن نشده است، باید «تعیین تکلیف سند عادی (مبایعه‌نامه) و سند محضری (رسمی) باشد.» در شرایطی که هر سه قوه، سال‌هاست برسر این مساله، عملا به بن‌بست رسیده‌اند و همین دوگانگی سندی املاک، یک عالم فساد، کلاهبرداری و سوءاستفاده در بازار ملک برای مصرف‌کننده و مالک رقم زده است، هر نوع تغییر اداری یا عملیاتی در شیوه صدور سند، باید به حل این دوگانگی منجر شود. با این حال، خطر «تعارض منافع» روی اراضی ملی و دولتی در صورت «انتقال» جدی است.

طیف قابل‌توجهی از قراردادهای اجاره مسکن در میانه پاییز امسال با تخفیف «یک میلیونی» به مستاجران، منعقد می‌شود. تازه‌‌‌ترین بررسی‌‌‌ها از شرایط بازار اجاره مسکن در ماه میانی پاییز نشان می‌دهد تعدادی از مالکان واحدهای اجاره‌‌‌ای در مناطق مصرفی و پرتقاضا، برای آنکه فایل اجاره خود را زودتر به قرارداد با مستاجر تبدیل کنند و با ضرر و زیان ناشی از کمبود تقاضای پاییزی در این بازار مواجه نشوند، به ازای هر مترمربع واحد مسکونی، یک میلیون تومان روی مبلغ رهن کامل، به مستاجر تخفیف می‌دهند. به عنوان مثال اگر واحد مسکونی در مناطق میانی شهر با مساحت ۷۰ مترمربع با رهن کامل ۷۰۰ میلیون تومانی به بازار اجاره عرضه شده باشد در نهایت این فایل‌‌‌ها به طور معمول با رهن کامل ۶۳۰ میلیون تومانی یعنی با اعمال ۷۰ میلیون تومان تخفیف، تبدیل به قرارداد با مستاجر می‌‌‌شوند.

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران با بیان اینکه تعداد ساختمان‌های بحرانی شهر تهران در حال حاضر از ۱۲۹ ساختمان به ۹۰ ساختمان رسیده است، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ باید ۹۰ ساختمان بحرانی باقیمانده به صفر برسد.

معاون شهرسازی شهرداری تهران اعلام کرده در هفت ماهه نخست سال 9 هزار پروانه ساختمانی صادر کرده است .

سکونت در «خانه‌های‌ غیررسمی و مناطق ممنوعه شهرها»، در حال پیشروی است. پیش‌تر، این مدل اجباری تامین مسکن، عمدتا در تهران و شهرهای بزرگ وجود داشت؛ اما مطابق یک پژوهش رسمی، سکونتگاه‌های غیررسمی به شهرهای کوچک هم سرایت کرده و تعداد «بد مسکن»ها رو به افزایش است؛ ۷درصد جمعیت کشور در این پهنه‌ها ساکن هستند. بررسی‌ها درباره خط‌ ‌تولید فقر مسکن در کشور نشان می‌دهد، وضعیت اقتصادی خانوارها از یکسو و تورم مسکن و اجاره از سوی دیگر باعث شده است دهک‌های پایین جامعه در غیاب سیاست‌های کاهنده تب قیمت‌ها، به فضاهای غیرقابل سکونت شهرها برای سکونت پناه ببرند. در همین پایتخت، حاشیه یکی از بزرگراه‌های بالای‌شهر (شهید چمران)، به کانون سکونتگاه‌ غیررسمی تبدیل شده است؛ چرا؟ چون، ۸۵درصد از دهک اول ساکن تهران، از «مسکن در استطاعت» محروم است. کارشناسان اقتصاد مسکن برای مهار این پدیده، سه راهکار پیشنهاد کرده‌اند که یکی از آنها، «بازار زمین» به‌عنوان محرک اصلی رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها را هدف قرار می‌دهد.

واسطه‌‌‌های ملکی می‌‌‌گویند بازار مسکن در یکی از کم‌‌‌رمق‌‌‌ترین دوره‌‌‌های سال‌های اخیر به سر می‌‌‌برد و تعداد معامله‌‌‌گران در آن بسیار محدود شده است.

اندکی پس از انتشار این خبر که شرکت کانتری گاردن با بحران مالی تمام‌عیار مواجه شده است، هو ایلان ۳۸ ساله با ورود به محل ساخت خانه جدیدش با صحنه‌‌‌ای شوکه‌کننده مواجه شد؛ جرثقیل‌‌‌ها بیکار بودند و صفحات سیمانی روی هم چیده شده بودند. او زمانی که فهمید ساخت آپارتمانی که قرار بود با خانواده‌‌‌اش به آنجا نقل مکان کند متوقف شده است تنها یک فکر داشت: آیا بی‌خانمان خواهم شد؟

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به میزان مصرف انرژی در بخش ساختمان گفت: بخش ساختمان افزون بر ۴۰ درصد مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

یکی از مسائلی که در هفته‌های اخیر به عنوان یک «دستاورد اقتصادی» بارها در رسانه‌ها مطرح شد، «کنترلِ تورم بخش مسکن» است؛ مدیران دولتی غالباً این دستاورد را «کاهش قیمت‌های مسکن» می‌نامند، اما سوال این است که کاهش قیمت در قیاس با چه و در اندازه‌گیری با کدام متر و معیار؟

وزیر راه و شهرسازی گفت: عملکرد بانک های خصوصی در نهضت ملی مسکن تقریبا صفر بوده است.