چرخش انتظارات فعالان ملکی؛ نقش سه محرک بررسی شد
سکته قیمت در بازار مسکن
بازار معاملات مسکن طی روزهای سپری‌شده از خرداد با «چرخش انتظارات» همراه شد؛ اما این تغییر معنادار با کدام محرک‌ها رقم خورد؟ نتایج تحقیقات میدانی از آخرین وضعیت رفتاری معامله‌گران و همچنین نبض قیمت در بازار مسکن پایتخت، حاکی است، ‌حجم تقاضای سرمایه‌ای نسبت به ماه ابتدایی سال و همچنین میانه بهار، کاهش محسوس پیدا کرده است. در برخی مناطق نیمه‌شمالی شهر نیز «ماندگاری فایل‌های فروش» در کنار چشم‌انداز تازه‌ای که سمت عرضه (مالکان فایل‌ها) برای آینده این بازار متصور شده، زمینه را برای کاهش «قیمت پیشنهادی» فراهم آورده است. سطح جدید قیمت در این نوع فایل‌ها نسبت به ابتدای سال تا ۱۰درصد کاهش نشان می‌دهد. «ثبات نسبی قیمت دلار» طی هفته‌های گذشته، مهم‌ترین محرک برای تغییر مسیر بازار مسکن محسوب می‌شود. روند فزاینده نرخ دلار طی سال‌های عصر جهش قیمت‌ها، همواره در نقش کارگردان صحنه معاملات مسکن، بر رفتار دو سمت این بازار اثر معنادار داشت و اکنون نیز، انتظارات فعالان ملکی، متناسب با جهت فعلی بازار ارز، وضعیت کاهشی به خود گرفته است. عامل دوم سکته قیمت مسکن، تحولات مرتبط با موضوع برجام و مذاکرات است. نشانه‌های مثبت از ورود دوباره این پرونده به مسیر توافق باعث واکنش بازار مسکن به این متغیر بیرونی شده است. ازآنجاکه انتظارات تورمی ناشی از ریسک‌های غیراقتصادی در سال‌های اخیر، عاملی برای هیجان سرمایه‌گذاری ملکی (به‌دلیل اطمینان سرمایه‌گذاران به حفظ ارزش واقعی دارایی ملکی در شرایط تورمی) شده بود، امید به حل یکی از مهم‌ترین این نوع ریسک‌ها در شرایط فعلی، اثر مستقیم بر رفتار سرمایه‌گذاران بازار ملک گذاشته است. اکثریت خریداران فعلی آپارتمان (در همین حجم پایین معاملات) همچنان سرمایه‌گذار هستند؛ اما شکل ورود آنها در مقایسه با اواخر سال گذشته و ابتدای امسال، متفاوت است؛ به‌طوری که در مواجهه با فایل‌های فروش، بدون تعجیل دست به انتخاب می‌زنند. موتور سوم چرخش بازار مسکن، «خودرو» است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
رونق ساخت مسکن عامل کاهش تورم
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت رونق ساخت و ساز مسکن، از طریق جذب نقدینگی مردم و هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید، موجب کاهش تورم می شود.
کارشناسان پیشنهاد دادند
عوارض نوسازی در بافت‌های فرسوده کاهش یابد
بافت‌های ناکارآمد شهری به عنوان پهنه‌های پرمخاطره با ۶۶ هزار هکتار مساحت که حدود ۲۲ میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده ظرفیت مناسبی برای تامین مسکن در استطاعت و اجرای طرح نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم محسوب می‌شود که برای رسیدن به این هدف برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند عوارض ساختمانی به شکل هوشمند در این مناطق کاهش پیدا کند.
کاربری مسکونی اراضی بدون استفاده به «کم‏‏‌ارزش‏‏‌ترین سطح» تغییر می‌کند
خط‏‏‌ونشان در زمین‏‏‌های منجمد
زمین‌‌‌های احتکار شده با کاربری مسکونی که بارگذاری در آنها صورت نگرفته است، دیگر پناهگاه امنی برای حفظ ارزش سرمایه چه برای اشخاص حقیقی و چه برای نهادهای دولتی و شخصیت‌‌‌های حقوقی نخواهند بود. مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی و معماری که جزئیات آن دیروز در یک نشست خبری تشریح شد و متن کامل آن در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است نشان می‌دهد زمین‌‌‌دارها دیگر نمی‌توانند با هدف حفظ ارزش سرمایه خود زمین‌‌‌های دارای کاربری مسکونی را بلااستفاده بگذارند. مصوبه اخیر دو راهکار پیش روی آنها قرار داده است؛ یا باید پس از شناسایی در یک ضرب‌‌‌الاجل ۶‌‌‌ماهه اقدام اولیه جهت بارگذاری و به عبارت دیگر ساخت مسکن را در زمین خود انجام دهند یا اینکه کاربری اراضی آنها به کم‌‌‌ارزش‌‌‌ترین سطح رایج در شهرها یعنی «خدمات عمومی» تغییر می‌کند.