ماده ۵۰ برنامه هفتم، بدون اتکا به بودجه عمومی، زمین‌های دولتی را به ابزار تأمین مسکن تبدیل می‌کرد؛ حذف آن بار مالی جدیدی به دولت تحمیل می‌کند.

دولت با «تاخیر قابل‌توجه»، سرانجام برای «آینده آبی تهران»، تصمیم‌گیری می‌کند. نقشه‌ای که در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور برای «سازگاری استان‌های تهران و البرز» با «محدودیت‌های شدید منابع آب‌شرب» ترسیم شده، در صورت تصویب نهایی، ۴محدودیت برای بارگذاری‌های ساختمانی، صنعتی و عمرانی اعمال خواهد کرد. محدودیت ساختمانی به معنای «منع بارگذاری» نیست، بلکه «اختیارات کمیسیون ماده ۵ تهران در افزایش سقف مجوزهای ساختمانی فراتر از طرح تفصیلی» را سلب می‌کند. دو محدودیت دیگر متوجه احداث شهرک‌های صنعتی جدید و صنایع مستقر در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران است و خط‌قرمز چهارم نیز «تعریف پروژه عمرانی در دو استان» را به «تاییدیه وزارت نیرو» منوط خواهد کرد. بررسی‌ها درباره این نقشه «سازگاری با کم‌آبی» نشان می‌دهد، محدودیت‌های چهارگانه از سه منظر محل نقد است. فعالیت‌های اقتصادی مولد می‌تواند از این نقشه «اثر منفی» دریافت کنند. از طرفی، «تعریف کریدورهای غیررسمی» می‌تواند امضاهای طلایی را برای پاک‌کردن خطوط ایجاد کند که در نهایت هزینه فعالان اقتصادی را بیشتر می‌کند. ابهام سوم نیز «غیبت فرمول‌های اقتصادی جلوگیری از اسراف آبی در داخل تهران» است.

بررسی‌های میدانی و شواهد آماری در بخش ساخت وساز واحدهای مسکونی از گرایش سازنده‌ها به تکمیل واحدهای نیمه‌کاره در مقطع زمانی حاضر حکایت دارد.

غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری، اعلام کرد که حریم تهران بر اساس قوانین مصوب و مصوبات شورای عالی شهرسازی در حال تعیین و اجراست و فرآیند نهایی تصویب «قانون حریم» ممکن است ۳ تا ۶ ماه به طول انجامد.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: به دلیل نوسانات افزایشی قیمت ارز و طلا، برخی کسانی که امروز متقاضی بالقوه بازار مسکن هستند ترجیح می‌دهند مستاجر بمانند ولی طلا و ارز خریداری کنند؛ با این حال احتمالا در ماه‌های دی و بهمن بازار ملک با رونق معاملات بدون هیجان قیمتی همراه می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر حل فوری معضل فاضلاب و ساماندهی محلات ناکارآمد، بازآفرینی شهری را نیازمند نگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دانست.

سرعت رشد اجاره‌‌‌‌بهای مسکن در ماه پایانی پاییز از تورم عمومی جاماند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم اجاره مسکن در تهران و کل کشور وارد مسیر کاهشی‌شده، به‌طوری‌که سرعت رشد اجاره‌‌‌‌بهای کشور از ۴۰‌درصد سال‌گذشته به ۳۳.۴درصد در آذرماه امسال کاهش‌یافت. شاخص اجاره مسکن نیز نشان می‌دهد؛ در تهران‌ درحالی‌که تورم نقطه‌‌‌‌ای اجاره مسکن در سال‌گذشته ۳۰‌درصد بود، در ابتدای امسال به ۳۶‌درصد رسید‌ و در آذرماه به سطح ۲۱.۶درصد افت کرد.

خواندن فصل نخست «ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران» در نگاه اول، تجربه‌ای آشناست؛ متنی فنی، منظم و ظاهرا بی‌طرف که هدف خود را «ساماندهی استفاده از اراضی و ساخت‌وساز» معرفی می‌کند. پهنه‌بندی برای جلوگیری از تداخل کارکردها، ارتقای کیفیت محیط شهری و تنظیم کالبد شهر توضیح داده می‌شود و سپس با دقت، ابزارهای آن فهرست می‌‌شود: پهنه‌ها و زیرپهنه‌ها، تراکم مجاز، سطح اشغال، استقرار بنا، ارتفاع و تعداد طبقات. اما آنچه این فصل می‌نویسد؛ فقط درباره کالبد شهر نیست؛ درباره چگونگی توزیع قدرت و ارزش در شهر است. این متن، درست در جایی‌که آرام و خنثی به‌نظر می‌رسد، باید با دقت خوانده شود، زیرا پهنه‌بندی، برخلاف زبان فنی‌اش، یکی از تعیین‌کننده‌ترین تصمیم‌های سیاسی در اداره شهر است؛ تصمیمی که نه‌تنها شکل شهر، بلکه ارزش زمین، جهت حرکت سرمایه و توزیع منافع و رانت را تثبیت می‌کند. سیاست زمین، پیش از آنکه در بیانیه‌‌ها و مصوبات اعلام شود، در همین سطرهای فنی نوشته می‌شود.

بانک‌ها با نگهداری املاک و افزایش ارزش آنها در ترازنامه، باعث شکل‌گیری خانه‌های خالی و فشار بیشتر بر قیمت مسکن و اجاره‌بها در کلان‌شهر‌ها شده‌اند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از ارسال لایحه سنددار شدن واحدهای سکونت‌گاه‌های غیررسمی به دولت رفت،گفت:در سال اول برنامه توسعه،94 درصد اهداف بافت فرسوده محقق شد.