بررسی های آماری حاکی از آن است که عدد شامخ کل ساختمان در شهریور ماه ۱۴۰۳ (تعدیل نشده فصلی) (۴۱.۵۰) در مقایسه با ماه گذشته (۴۸.۴۰)کاهش قابل توجهی داشته است.

پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی جرم است و در قانون برای آن برای آن مجازات تعیین شده است.

بررسی های آماری نشان داد شامخ ساختمان در تیرماه ۱۴۰۳ با رقم ۴۱.۱۴ در مقایسه با ماه قبل، از استمرار وضعیت رکود صنعت ساختمان حکایت دارد.

براساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن پایتخت در خردادماه امسال ۸۵.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به اردیبهشت امسال ۱.۴ درصد و در مقایسه با خرداد پارسال ۹.۷ درصد افزایش داشته است.

در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱۶.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۲ و ۲۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شامخ کل ساختمان در فروردین ماه ۱۴۰۳ با رقم ۳۳.۸۷ در مقایسه با اسفند ماه (۵۷.۷۸) (طبق پیش بینی فعالان صنعت ساختمان در گزارش اسفند ۱۴۰۲)، با توجه به تعطیلات این ماه، نشانگر وضعیت رکود صنعت ساختمان در مقایسه با ماه های گذشته است.

تاکنون قرارداد اجاره ۱۲۵ هزار و ۱۵۹ واحد در این سامانه به ثبت رسیده. سامانه خودنویس یا همان ثبت قراردادهای معاملات املاک و مستغلات کشور حالا به مرحله اجرا رسیده. از این به بعد همه مردم میتوانند رایگان قرارداد ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند. اما از جزئیات این سامانه چه میدانیم؟

عدد شاخص کل در اسفند ماه 1402 با رقم 57.78 با افزایش چهار واحدی نسبت به ماه قبل، نشانگر وضعیت رونق صنعت ساختمان در مقایسه با ماه های گذشته است.

درحالی متوسط قیمت مسکن به حدود ۸۱.۵ میلیون تومان رسیده که با وام ۹۶۰ میلیونی مسکن با احتساب هزینه اوراق حق‌تقدم می‌توان حدود ۸.۷ متر مسکن خریداری کرد.

نتایج آماری شامخ ساختمان با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی شرکت های بزرگ در گروه های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان نشان داد عدد شاخص کل در آذر ماه با رقم 46.70 در مقایسه با آبان ماه (51.69)، با کاهش نسبی و استمرار روند نزولی این شاخص طی چهار دوره متوالی، بیانگر تشدید رکود اقتصادی فعالیت¬های ساختمان و ساخت و ساز در آذرماه می باشد. (عدد شاخص کل زیر 50 نشان دهنده رکود است).