آوار ۳۰۰هزار ساختمان به انتشار ۸۵۰۰۰ نوع گاز و ذرات سمی در هوا منجر شد؛ ۳ میلیون نفر در خطر
فاجعه ثانویه زلزله ترکیه شناسایی شد. رویترز با انتشار گزارشی ضمن بررسی جزئیات این فاجعه که به شکل تدریجی آثار آن بر جان شهروندان مشهود خواهد شد، هشدار داده که نسل بعدی ترکیه با بیماریهای خونی و تنفسی گوناگونی درگیر خواهند شد. تا پیش از این سه نگرانی همیشگی پیرامون وقوع رخداد طبیعی زلزله وجود داشت که به محض وقوع آن مورد توجه افکار عمومی قرار میگرفت. این سه نگرانی یکی ناظر بر آسیب و تلفات جانی زلزله، دیگری نحوه امداد و نجات با توجه به شرایط و شدت تخریب و در نهایت عوارض ثانویه این رخداد مانند انفجار احتمالی در شبکه گازرسانی و تشدید مشکلات از این بابت بوده است. اما اکنون رویترز بر اساس تحقیق میدانی روزنامهنگاران خود از مناطق زلزلهزده ترکیه از تهدید چهارم شهرهای در خطر زلزله بزرگ خبر میدهد. اتفاقی که برای مناطق زلزلهزده کشور ترکیه رخ داده حکایت از یک تهدید جدید دارد که جنس آن با سه نگرانی و آسیب همیشگی زلزلهها متفاوت است. وجه اصلی تفاوت آن نیز در زمان بروز آن است.
آخرین روایت شرکتهای ساختمانی از وضعیت بازار املاک کشور
آخرین روایت شرکتهای ساختمانی از وضعیت بازار املاک کشور حکایت از سکته کامل فروش مسکن در فروردین ماه دارد. گزارشهای شامخ ساختمان که به صورت ماهانه از سوی اتاق تعاون ایران منتشر میشود، حاوی نظرسنجی از تعدادی از شرکتهای معتبر و فعال ساختمانی با لحاظ مستندات مربوطه است. نمایندگان شرکتهای ساختمانی در این نظرسنجی ماهانه به ۱۰ پرسش پاسخ میدهند که برخی از این پرسشها تصویرگر وضعیت بازار مسکن در یک ماه گذشته بوده و برخی نیز مربوط به چشماندازی است که آنها از فعالیت و کسب و کار خود در یک ماه پیش رو دارند.
شامخ» از مسکن ۱۴۰۲ چه میگوید؟
اولین گزارش رسمی از وضعیت بازار مسکن ۱۴۰۲، از ایجاد یک سد بزرگ مقابل خانهسازها خبر میدهد. اتاق تعاون ایران، در گزارشی که بر مبنای نظرسنجی ودریافت اطلاعات از شرکتهای ساختمانی در ابتدای سالجاری انجام داده و نتایج آن را روز گذشته در قالب گزارش شامخ یا طرح شاخص مدیران خرید ساختمان منتشر کرد، اعلام کرده است که در ماه پایانی سال گذشته، مولفه« قیمت خرید مواداولیه یا لوازم موردنیاز»برای چهارمین ماه پیاپی بالاترین رقم را در میان سایر مولفه ها به خود اختصاص داده و این افزایش بیسابقه قیمتها سد بزرگی در مسیر تامین مواد اولیه و لوازم موردنیاز برای فعالان این صنعت و مانعی جدی برای ادامه فعالیتها محسوب میشود.
یک قاضی دیوان عالی کشور نکات حقوقی معامله ملک که باید به آن توجه شود را تشریح کرد.
حمیدرضا محمدباقری قاضی دیوان عالی کشور در مورد نحوه تنظیم قرارداد در معاملات تجاری و مسکونی گفت: برای خرید هر ملکی اول باید ملک را بازدید کرد که در چه وضعیتی و در تصرف چه کسی است و بعد از آن تطبیق اسناد ارائه شده با ملک و بررسی اسناد است و نکته دیگر احراز مالکیت فروشنده یا مالک که بهتر است از مالک خریداری شود.













