بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی
خرید ۸.۷ متر مسکن با وام ۹۶۰ میلیون تومانی
درحالی متوسط قیمت مسکن به حدود ۸۱.۵ میلیون تومان رسیده که با وام ۹۶۰ میلیونی مسکن با احتساب هزینه اوراق حق‌تقدم می‌توان حدود ۸.۷ متر مسکن خریداری کرد.
روایت شامخ از آخرین وضعیت صنعت ساختمان در آذرماه ۱۴۰۲
نتایج آماری شامخ ساختمان با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی شرکت های بزرگ در گروه های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان نشان داد عدد شاخص کل در آذر ماه با رقم 46.70 در مقایسه با آبان ماه (51.69)، با کاهش نسبی و استمرار روند نزولی این شاخص طی چهار دوره متوالی، بیانگر تشدید رکود اقتصادی فعالیت¬های ساختمان و ساخت و ساز در آذرماه می باشد. (عدد شاخص کل زیر 50 نشان دهنده رکود است).
نکات لازم در زمینه انتقال سند
از تکراری‌ترین مشکلات معاملات خودداری فروشندگان از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال است که این نقض تعهد در حالی صورت می‌گیرد که فروشنده درصد بالایی از قیمت ملک (ثمن معامله) را دریافت کرده است و برخی مواقع به دلایل بالا رفتن ارزش ملک یا عدم‌توانایی در پرداخت بدهی بانک، در مواردی که ملک در رهن بانک قرار دارد، از انجام تعهد خود خودداری می‌کند.
کاهش نسبی شامخ ساختمان در آبانماه نسبت به مهر
بررسی های آماری با استناد اظهارات فعالان ساختمانی و شرکت بزرگ در گروه های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت­های ساخت و ساز تخصصی ساختمان نشان داد شاخص کل ساختمان در آبانماه با ثبت رقم 48.35 با کاهش نسبی نسبت به مهرماه همراه بوده است.
بر اساس شامخ مهر ماه
رونق صنعت ساختمان در مهرماه براساس آمار
نظرسنجی از فعالان ساختمانی شرکت بزرگ در گروه های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت­های ساخت و ساز تخصصی ساختمان نشان داد شامخ ساختمان در مهرماه 51.69 بوده است که در مقایسه با ماه گذشته همچنان وضعیت رونق صنعت ساختمان را نشان می­دهد.
شامخ نشان داد
سازنده‌‌‌ها منتظرند
نتایج تازه‌‌‌ترین گزارش رسمی مربوط به نظرسنجی از مدیران شرکت‌های ساختمانی نشان‌دهنده قرار گرفتن سازنده‌‌‌ها در شرایط انتظار است.
مهسا مشایخی ، دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه پاسخ میدهد
آیا قیمت سازی مسکن در اقتصاد امروز معنا دارد؟
قیمت سازی زمانی معنا پیدا می‌کند که عوامل موثر بر قیمت از دیدگاه اقتصاد آزاد یا همان اقتصاد بازار تنها مولفه‌های اثرگذار بر تعیین قیمت کالا یا خدمات نبوده و عواملی چون عدم شفافیت، همگن نبودن اطلاعات و یا سیاست‌های دستوری در تعیین قیمت کالا و خدمات نقش داشته باشند.