اتاق تعاون، شامخ صنعت ساختمان کشور برای بهمن را برابر ۴۷.۸۹ واحد اعلام کرد. مرز ۵۰ واحدی معیار سنجش رکود و رونق در شاخص مدیران خرید شمرده می‌‌‌‌شود. به این ترتیب اعلام این شاخص در نرخی کمتر از ۵۰ واحد برای بهمن نشان داد که همچنان صنعت ساختمان کشور با رکود مواجه است.

استفاده از چک یک روش معمول در معاملات ملکی است ک در صورت عدم اطلاع از قوانین مربوطه، ریسک انجام معامله را افزایش می‌دهد.

شامخ صنعت ساختمان ایران برای آذر ماه در فاز رکود و کمتر از ماه قبل اعلام شد؛ اتاق تعاون ایران شامخ کل آذر ماه به شکل تعدیل‌نشده فصلی را برابر ۳۸.۸۳ و به شکل تعدیل‌شده فصلی برابر ۴۷.۴۷ واحد اعلام کرد. این در حالی بود که شامخ تعدیل‌نشده فصلی در آبان ماه برابر ۴۷.۴۷ و تعدیل‌شده فصلی آن برابر ۴۹.۶۲ واحد بود. در این گزارش آمده است که مولفه‏‏‌های مصرف حامل انرژی و سرعت انجام و تحویل سفارش حتی پس از حذف اثر فصلی نسبت به آبان ماه کاهشی بی‏‏‌سابقه داشته است. این در حالی است که مولفه موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و ناتمام پس از حذف اثر فصلی، نسبت به آبان ماه افزایشی قابل‌توجه داشته است.

علی آذری گفت: یکی از نوآوری‌های آیین‌نامه ماده ۳، استفاده از قراردادهای استاندارد است. این قراردادها، با چارچوب حقوقی مشخص، به طرفین معامله کمک می‌کنند تا در محیطی شفاف و امن قرارداد ببندند. به‌ویژه برای افرادی که دانش حقوقی کافی ندارند، این قراردادها مانع از سوءاستفاده یا اغفال می‌شود.

با راه‌اندازی سامانه «خودنویس» از خرداد ۱۴۰۲ تا امروز در بازار مسکن، این سامانه صرفه‌جویی حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومانی را برای مردم فراهم آورده است.

شامخ صنعت ساختمان برای مهر ماه همچنان در فاز رکود اعلام شد؛ با وجود این کاهش تب قیمتی در بازار مصالح ساختمانی و افزایش ثبت سفارش‌‌‌‌های جدید در این ماه باعث شد تا این داده نسبت به شهریور ماه اندکی بهبود یابد. شامخ صنعت ساختمان در مهر ماه حامل دو پیام مهم بود؛ کاهش تب رشد قیمت در بازار مصالح ساختمانی توانست از رکود حاکم بر بخش ساخت‌‌‌‌وساز بکاهد؛ با وجود این احتمال افزایش ریسک‌‌‌‌های اقتصادی طی هفته‌‌‌‌های آینده بر داده شامخ کل صنعت ساختمان اثر منفی برجای گذاشت. به نظر می‌‌‌‌رسد فعالان صنعت ساختمان نگران جهشی دیگر در نرخ ارز و تاثیر منفی آن بر رشد قیمت زمین، مصالح ساختمانی و در نهایت کاهش قدرت خرید مصرفی و سرمایه‌‌‌‌ای در بازار مسکن هستند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد با وجود فراهم آوردن زمینه‌های ایده‌پردازی و نوآوری برای برنامه‌ریزی، بسیاری از پروژه‌های شهر جدید با شکست مواجه و تلاش‌ برای ساخت سریع سکونتگاه‌ها منجر به ایجاد الگوهای ناموفق شده است.

بررسی های آماری حاکی از آن است که عدد شامخ کل ساختمان در شهریور ماه ۱۴۰۳ (تعدیل نشده فصلی) (۴۱.۵۰) در مقایسه با ماه گذشته (۴۸.۴۰)کاهش قابل توجهی داشته است.

پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی جرم است و در قانون برای آن برای آن مجازات تعیین شده است.

بررسی های آماری نشان داد شامخ ساختمان در تیرماه ۱۴۰۳ با رقم ۴۱.۱۴ در مقایسه با ماه قبل، از استمرار وضعیت رکود صنعت ساختمان حکایت دارد.