ناترازی تامیناجتماعی از جیب «سرمایهگذار ساختمانی» جبران میشود؟

هیات دولت حدود یک هفته قبل از آنکه سال ۱۴۰۴ به عنوان سال «سرمایهگذاری برای تولید» معرفی شود، در مصوبهای ویژه بخش مسکن و ساختمان، «پرداختی سازندهها و سرمایهگذاران ساختمانی به تامین اجتماعی» را افزایش داد؛ فعالان صنعت ساختمان در تمام طول سال ۱۴۰۳ منتظر بودند «فرمول نادرست و تورمساز» مربوط به سهم کارفرما در حق بیمه کارگر ساختمانی توسط دولت و مجلس، رسیدگی و اصلاح شود، اما همان فرمول با تغییرات بد برای امسال تصویب شد.

مزایای گسترش انرژیهای تجدیدپذیر در شهرها بر کسی پوشیده نیست؛ با وجود این تحقق تولید انرژی تجدیدپذیر در شهری مانند تهران با موانعی روبهرو است که از مهمترین این موانع میتوان به محدودیت فضا، چالش تامین سرمایه اولیه و مقاومت بخشی از مصرفکنندگان در مقابل این تغییر اشاره کرد. با وجود این مجهز شدن شهرها به انرژیهای تجدیدپذیر ضرورتی اجتماعی، اقتصادی و محیطزیستی است و باید تهران نیز در این مسیر حرکت کند.

سقف وام ساخت مسکن ملی و آورده متقاضیان با هزینه ساخت آپارتمان تطبیق ندارد؛ این موضوع چالشهای متعددی را در مسیر تحقق ساخت این خانهها به وجود میآورد. وزیر راهوشهرسازی هفته گذشته از تامین آورده ۴۰ تا۲۰۰میلیون تومانی توسط ۸۰۰ هزار نفر از متقاضیان مسکن ملی خبر داد و وعده داد تمامی این متقاضیان به تسهیلات بانکی متصل شوند.
گسل پرداخت در مسکن ارزان

وام ۴۰۰ میلیون تومانی قرضالحسنه که قرار است بهعنوان راهحلی حمایتی برای مستأجران دهکهای پایین عمل کند، با اقساط ماهانه سنگین ۶ تا ۷ میلیون تومانی، ممکن است بهجای تسهیل شرایط، فشار تازهای بر معیشت خانوارهای کمدرآمد وارد کند. بررسیها نشان میدهد با این وام تنها میتوان خانههایی محدود و عمدتاً بدون امکانات را در مناطق جنوبی و شرقی تهران بهصورت رهن کامل اجاره کرد.

در عصری که تغییرات اقلیمی به بحرانی جهانی بدل شده، شهرها بهعنوان مراکز اصلی مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانهای، در خط مقدم مبارزه برای آیندهای پایدار قرار دارند. گزارشی از مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران با بهرهگیری از دادههای جهانی REN21، چشماندازی دقیق از نقش و ظرفیت شهرها در گذار به انرژیهای تجدیدپذیر ارائه میدهد.

پژوهشگران ایرانی با توسعه ابزار بومی FiCat-EQ موفق شدند میزان آسیبپذیری مالی ایران در برابر زلزله را با تمرکز بر بخش مسکن بهصورت علمی و سیستماتیک ارزیابی کنند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که کشور سالانه با ۳۱۵ میلیون دلار خسارت اقتصادی ناشی از زلزله مواجه است و در رخدادهای شدیدتر، این رقم میتواند به بیش از ۶ میلیارد دلار برسد؛ موضوعی که لزوم سیاستگذاری هوشمندانه و تأمین منابع مالی برای مقابله با بلایای طبیعی را بیش از پیش آشکار میسازد.