هیئت وزیران در جلسه ۹ شهریور ۱۴۰۴، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۵۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را با محور ساخت مسکن روستایی معیشت‌محور تصویب کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت که با وجود معرفی حدود ۲۸ هزار نفر برای دریافت تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده در سال گذشته به بانک‌ها، اما فقط چهار هزار و ۷۰۰ فقره وام پرداخت شد.

«تعمیر آپارتمان» هم از دسترس خانوارها خارج شد. حجم پرداخت تسهیلات جعاله به لحاظ «رشد واقعی»، ۵۸درصد نسبت به پارسال افت کرد. این سقوط «تامین‌مالی»، خانوارهایی را که به‌خاطر «عدم دسترسی به آپارتمان بهتر»، قصد «نوسازی خانه قدیمی‌‌شان» را دارند، ناامید کرده است.

شورای فرهنگ عمومی استان تهران در جلسه روز گذشته خود با نام‌گذاری ۱۴ مهرماه به عنوان «روز تهران» موافقت کرد. پیشنهاد نام‌گذاری چهاردهم مهر به نام تهران در سال ۱۳۹۵ از سوی شهرداری مطرح شد و در شورای چهارم شهر نیز به تصویب رسید، اما این طرح در آن زمان تکمیل نشد و تهران وارد تقویم کشور نشد.

مجتبی یوسفی ، نماینده مجلس گفت: مسئولیت اتصال کد پستی به کد ملی هر فرد با سامانه املاک و اسکان است و به جای توسعه سامانه‌های جدید با هزینه‌های میلیاردی، بهتر است که بر روی تقویت سامانه‌های موجود نظیر سامانه املاک و اسکان تمرکز شود.

رسول قربان‌نژاد ، کارشناس بازار مسکن گفت: فروش متری مسکن و انتشار اوراق مرتبط می‌تواند سرمایه‌های خرد مستاجران را به مسکن تبدیل کرده و با تقویت نقدشوندگی، زمینه رونق پروژه‌های مسکونی را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه تاکنون قرارداد مشارکت مدنی برای ۱۰۶ هزار و ۱۰۸ واحد مسکونی در شهرهای جدید منعقد شده، گفت: رقم قراردادهای منعقد شده معادل ۶۰ همت است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اعلام اینکه ۵۹ واحد مسکونی به خانواده‌های آسیب‌دیده در حادثه معدن ذغال سنگ طبس واگذار شده است، گفت: تاکنون بیش از ۷۷ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن شناسایی و حدود ۳۰ هزار هکتار عملیات آماده‌سازی اجرا شده که قابلیت احداث واحدهای مسکونی را دارد. نگاه ما در دولت چهاردهم این است که هیچ پروژه‌ای بدون خدمات شهری به مردم واگذار نخواهد شد.

تقاضا برای مسکن در ترکیه افزایش یافت و فروش مسکن در ماه میلادی گذشته، به حدود یک میلیون واحد رسید.

نقطه‌ای از کشور که دولت برای «انتقال احتمالی پایتخت»، حساب ویژه ساختمانی روی آن باز کرده است، مشمول «حمایت ویژه» شبکه بانکی در حوزه تأمین مالی مسکن شده است.