بانک مسکن از پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهم الشرکه برای ساخت واحد‌های نهضت ملی مسکن خبر داد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: اقدام دیگر در رابطه با مسکن جامعه محرومان است، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۴، ۵۰ هزار قطعه زمین پیش‌بینی شده را برای این قشر تامین خواهیم کرد.

متخصصان بازسازی پساجنگ معتقدند برای بازسازی مناطق آسیب دیده از حملات دشمن صهیونی باید از خود مردم کمک گرفت و دولت و سایر مجریان فقط باید هدایتگر، حامی و ارائه دهنده تسهیلات بوده و علاوه بر آن ضمن درس گرفتن از تجربیات بازسازی‌های گذشته، از تکرار اشتباهات جلوگیری کرد.

رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی با هشدار نسبت به برخی پیشنهادها برای تأمین منابع مالی از طریق فروش اموال عمومی گفت: فروختن تراکم بدعتی خطرناک است. این مسیر غلط را نباید قانونی کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد ۱۵۰ درصدی خوداظهاری مردم در سامانه املاک و اسکان، گفت: هنوز اطلاعات حدود ۱۱ میلیون خانوار در سامانه ثبت نشده است.

اب‌‌‌آوری، بیش از آنکه مفهومی فنی یا اجرایی باشد، تجلی‌‌‌ یک نگرش تمدنی به نسبت انسان و بحران است؛ نسبتی که جوامع با تصوری از آینده‌‌‌ای برقرار می‌کنند که در آن همواره سایه‌‌‌ای از احتمال فشارهای مضاف غیر‌قابل پیش‌بینی حضور دارد. تاب‌‌‌آوری و افزایش آن در حوزه شهری هم وابسته به‌خصوصیات فرهنگی جوامع و هم وابسته به کالبد و تجهیزات شهری است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از پرداخت کمک‌هزینه اجاره به مستاجرانی که خانه‌های آنها در حملات اخیر آسیب دیده است، خبرداد.

کاهش تقاضای خرید مسکن تحت تاثیر عوامل منطقه‌ای و افزایش عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای ناشی از خروج اتباع بیگانه این امیدواری را ایجاد کرده که بازار مسکن تابستان آرامی را تجربه کند.

بخشنامه شورای شهرداران مناطق ۲۲گانه تهران که «هفت امتیاز ساختمانی برای سازنده‌ها» تدارک دیده است، بعداز واکنش‌های منفی رئیس شورای شهر و دبیر شورای عالی شهرسازی در هفته گذشته، با دو سرنوشت احتمالی در هفته جاری روبه‌رو می‌شود. نهاد ناظر بر تصمیمات شهرداری، این بخشنامه را «فاقد اعتبار قانونی» می‌داند.

کارفرمایان متخلفی که اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار را که غیرقانونی وارد کشور شده اند، به کارگیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومان جریمه شده و در صورتی که از آنها در کاری استفاده کنند که در پروانه قید نشده به مجازات حبس تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.