مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که دولت نباید به موضوع مسکن دهک‌های بالای درآمدی ورود کند، گفت: ارزان‌سازی و صنعتی‌سازی بخشی از راهبردها برای مسکن استطاعت‌پذیر است.

دولت استرالیا برای مقابله با افزایش قیمت خانه، خرید خانه‌های چند سال ساخت توسط سرمایه‌گذاران خارجی را به مدت دو سال ممنوع خواهد کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۳ رای مخالف با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند.

داود بیگی‌نژاد ، نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران انجام هرگونه خرید و فروش ملک در قالب «مسکن متری» به دلیل نبود زیرساخت‌ها و نظارت‌های لازم هشدار داد و گفت: امکان به خطر افتادن سرمایه‌های مردم در این شیوه وجود دارد.

علی اصغر یوسف نژاد ، معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزیر راه و شهرسازی گفت: نه تنها تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دلیل هزینه‌بر بودن با اصول متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است، بلکه با اصول اختیارات رئیس جمهوری، مفاد و روح قالب در سیاست های کلی برنامه هفتم و با موارد متعددی در مفاد سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هم در تضاد است.

دماسنج داخلی بازار مسکن از سطح «به‌شدت قرمز» سال گذشته به حالت «آبی» تغییر رنگ داده است. نسبت P به R یا همان قیمت به اجاره براساس سنجش جدید شاخص مسکن در حال حاضر زیر خط «میانگین تاریخی» قرار گرفته است. راز عدد جدید این دماسنج -۱۸.۶- شناسایی شده است.

بررسی فایل‌های موجود در بازار مسکن نشان می‌دهد در هفته‌های اخیر که دلار و طلا دچار نوسان افزایشی شده تغییر معناداری به لحاظ قیمت در بازار مسکن ایجاد نشده است.

شورای عالی مسکن در حالی با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی سقف تسهیلات ساخت مسکن ملی موافقت و آنرا به ۶۵۰ میلیون تومان مصوب کرد که کارشناسان بر این باور هستند که این میزان وام از یک سو بی اثر شده و از سوی دیگر متقاضیان مسکن ملی توان بازپرداخت اقساط را نخواهند داشت.

علی نبیان ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از ساخت ۵٠ هزار مسکن محرومان در سطح کشور در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: سهم استان یزد در این زمینه یکهزار و ٣۵٠ واحد است.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با انتقاد از عدم دسترسی بانک مرکزی به سامانه خودنویس گفت: چندماهی است که دسترسی بانک مرکزی به سامانه خودنویس قطع شده که این موضوع برای تصمیم گیری در دستور کار کارگروه تعامل پذیری دولت است.