اجاره‌‌‌بها در منطقه مرفه‌‌‌نشین تهران بر اساس هزینه اجاره ماهانه یک مترمربع آپارتمان ۲.۱ برابر «متوسط شهر» و ۴.۶ برابر «پایین‌‌‌ شهر» است. نتایج تحقیقات میدانی از نبض اجاره‌‌‌بها در منطقه یک پایتخت نشان می‌دهد، در حال حاضر رقم شاخص اجاره مسکن که متوسط «اجاره‌‌‌بهای پیشنهادی» آپارتمان در این منطقه را مشخص می‌کند، ۸۶۰‌هزار تومان در ماه برای یک مترمربع است.

در شانزدهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، موضوعاتی همچون الحاق اراضی خاوران ۲ به تبریز، ۴۲۵ هکتار زمین به چابهار و ۶۰ هکتار برای منطقه گردشگری پرندینه، حفاظت از بافت تاریخی میامی(سمنان) و خروج باغ جهانی عباس‌آباد از حریم شهر بهشهر(استان مازندران)، با هدف توسعه شهری و حفظ میراث طبیعی و فرهنگی کشور بررسی و تصویب شد.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌‌که آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن قابل پیش‌بینی نیست، گفت: بسته حمایتی از مستاجران تا ۲ ماه آینده در شورای عالی مسکن تصویب می‌شود.

در پاییز امسال درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۲۶.۴ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۷.۹ درصد) ۱.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

نشست مشترک عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران و مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های مصرف کارگری با اتاق تعاون هرمزگان برگزار شد.

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که دولت نباید به موضوع مسکن دهک‌های بالای درآمدی ورود کند، گفت: ارزان‌سازی و صنعتی‌سازی بخشی از راهبردها برای مسکن استطاعت‌پذیر است.

دولت استرالیا برای مقابله با افزایش قیمت خانه، خرید خانه‌های چند سال ساخت توسط سرمایه‌گذاران خارجی را به مدت دو سال ممنوع خواهد کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۳ رای مخالف با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند.

داود بیگی‌نژاد ، نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران انجام هرگونه خرید و فروش ملک در قالب «مسکن متری» به دلیل نبود زیرساخت‌ها و نظارت‌های لازم هشدار داد و گفت: امکان به خطر افتادن سرمایه‌های مردم در این شیوه وجود دارد.

علی اصغر یوسف نژاد ، معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزیر راه و شهرسازی گفت: نه تنها تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دلیل هزینه‌بر بودن با اصول متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است، بلکه با اصول اختیارات رئیس جمهوری، مفاد و روح قالب در سیاست های کلی برنامه هفتم و با موارد متعددی در مفاد سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هم در تضاد است.