وزیر راه و شهرسازی از اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای ودیعه مسکن در سراسر کشور خبر داد و گفت: نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد افزایش یافت.

با برگزاری جلسات و برنامه ریزی های صورت گرفته در نظر گرفته شد حدود ۸ تا ۱۰ هزار مسکن را طی چهار سال آینده در دماوند احداث و تحویل متقاضیان نماییم .

مبلغ وام ودیعه مسکن برای مستاجران در سال جدید با سه تغییر نسبت به سال‌های گذشته مواجه بود.

با توجه به اهمیت سند و ماهیت آن در معاملات ملکی نحوه خوانش و بررسی اسناد ملکی و تشخیص جزئیات آن برای مشاورین املاک و یا مدیران قراردادها ضرورتی است که نباید نادیده گرفته شود.

فرم تعهدنامه اقدام به ازدواج برای مجردهایی که در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند، در سامانه مربوطه بارگذاری و پر کردن آن الزامی شد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان در نشستی پیشنهاد داد که به دلیل توان پایین متقاضیان نهضت ملی مسکن، دولت از منابع خودش واحدها را بسازد و به صورت اقساطی به مردم واگذار کند. همچنین معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه پروانه ساختمانی همانند گاو شیرده شده که همه می‌خواهند آن را بدوشند، اعلام کرد که تا خردادماه روند صدور پروانه به دو ماه کاهش پیدا می‌کند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی راهکارهای رفع ناهماهنگی‌های موجود در مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن در جلسه امروز(سه‌شنبه، ۲۰ اردیبهشت) این کمیسیون خبر داد.

نماینده مردم شیراز در مجلس در خصوص تورم ۱۰۰ درصدی آهن و پروفیل تذکر داد و گفت: امروز همه درگیر نان و نهاده های دامی شده ایم و مسکن را فراموش کرده ایم.

اولین تصویر دو بعدی از بازار اجاره مسکن۱۴۰۱ اوضاع مستاجرها را تقریبا مشابه پارسال نشان می‌دهد؛ «تداوم رشد تند اجاره‌بها» و «عدم تمایل به اجاره‌داری». داده‌های یک بازار آنلاین بیانگر رشد بالای ۴۰درصدی «میانگین اجاره‌بهای پیشنهادی» در فایل‌ها است. دولت و مجلس برای کنترل تورم اجاره سرگرم طراحی مقررات هستند؛ درحالی‌که «کارت قرمز» به ملاکان وضعیت بازار اجاره را «سبز» می‌کند. دفتر اقتصاد مسکن سال۹۷ بسته سیاستی برای این منظور ارائه داد.

اظهارنظر اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، فرجام پوچ دومین مالیات ملکی را نشان می‌دهد. بعد از شکست قانون دریافت مالیات از خانه‌‌‌های خالی، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص قانون دریافت مالیات از خانه‌‌‌های لوکس از مجلس خواستار کمک برای طراحی ضمانت اجرای این قانون شد. به گفته وی دولت قبل اراده‌‌‌ای برای دریافت این مالیات نداشته، اما در دولت جدید نیز به‌رغم وجود اراده مالیات‌‌‌گیری از واحدهای مسکونی لوکس، عملا موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است. آنچه خاندوزی از آن به‌عنوان عوامل عدم‌موفقیت دریافت مالیات از خانه‌‌‌های لوکس در دولت فعلی یاد کرده، مربوط به نبود ضمانت اجرایی برای دریافت این مالیات و همچنین عدم‌دسترسی به اطلاعات این خانه‌‌‌ها و مالکان آنهاست.