با وجود فعالیت گسترده تعاونی‌های مسکن در اجرای پروژه‌های ساختمانی، همچنان این پرسش مطرح است که مسئولیت نظارت و پاسخگویی درباره عملکرد آنها بر عهده کدام نهاد است. مدیر طرح مسکن اتاق تعاون ایران با تشریح انواع قراردادهای مسکن، عنوان کرد که متولی هر پروژه بر اساس مدل قرارداد مشخص می‌شود و در قراردادهای سه‌جانبه، وزارت راه و شهرسازی مسئول اصلی پاسخگویی است.

بازار اجاره واحدهای مسکونی در کشور به شکل سنتی ترکیبی از ودیعه و اجاره ماهانه است؛ بررسی‌ها از فایل‌های پیشنهادی موجران تهرانی در سکوهای آنلاین از تثبیت سهم بالاتر ودیعه (پیش‌پرداخت) نسبت به اجاره ماهانه حکایت دارد؛ به‌نحوی‌که متوسط سهم ودیعه آپارتمان‌های اجاره‌ای در تهران تقریبا ۶۵درصد از کل رقم اجاره‌بها شده است. این نسبت در مناطق میانی پایتخت یعنی منطقه ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ حتی اندکی بالاتر نیز هست.

بازار مسکن اروپا در سال ۲۰۲۵ بار دیگر رونق گرفت و با وجود ادامه افزایش قیمت‌ها، معاملات خرید و فروش خانه در بیشتر کشورهای اروپا افزایش یافت و بلژیک و اتریش از جمله کشورهایی بودند که رشد فروش سالانه بیش از ۲۰ درصد را ثبت کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت نامتوازن سکونت در برخی استان‌های کشور گفت: استان‌های کرمان، خوزستان، خراسان جنوبی، لرستان، ایلام و هرمزگان به دلیل سهم بالاتر جمعیت ساکن در بافت‌های ناکارآمد و سکونتگاه‌های حاشیه‌ای، در اولویت برنامه‌های بازآفرینی شهری قرار گرفته‌اند.

اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید بریتانیا، امروز کلید خانه شماره۱۰ را به دست می‌گیرد. او وعده بزرگ‌ترین «عرضه مسکن‌حمایتی» ۸۰سال اخیر را داده است. طرحی به‌نام «مسکن‌میلیونی» که دست‌کم برای پنجمین‌بار در جهان اهرم انتخاباتی مقامات سیاسی می‌شود. منتقدان طرح در بریتانیا درباره انحراف از اصل سیاست «حمایت از مستاجرها» هشدار می‌دهند.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد اجرای اصول پدافند غیرعامل تاب‌آوری ساختمان‌های مسکونی را در برابر تهدیدات افزایش می‌دهد.

با تدبیر استانداری کرمان و شرکت بازآفرینی شهری ایران، فرآیند تأمین مالی پروژه‌های بازآفرینی از مدل «قطره‌چکانی» به مدل «هم افزایی استانی» تغییر مسیر داد. با تزریق یک همت از سوی استانداری و همتِ متقابل شرکت بازآفرینی، ظرفیت ۳ همتی برای تحول در بافت‌های ناکارآمد کرمان شکل گرفت؛ مدلی که می‌تواند «پاشنه آشیل» تأمین اعتبار پروژه‌های شهری بازآفرینی را در سراسر کشور درمان کند.

پژوهشگر مسکن گفت:کاهش پرداخت وام مسکن همراه با رشد هزینه‌ها می‌تواند زمینه رشد سوداگری در بازار را ایجاد کند.

آینده قیمت‌ها در بازار مسکن، به دنبال تشدید مجدد «تنش نظامی»، دست‌کم برای دو گروه از ذی‌نفعان این بخش بیشتر از همیشه غیرقابل تشخیص شده است. زوج‌های اجاره‌نشین در مواجهه با «اوج‌گیری ابهامات نسبت به آینده جنگ» نمی‌دانند چه زمانی می‌توانند «پس‌اندازهای خود در بازارهای دارایی» را به خانه‌اول تبدیل کنند. فعالان ساختمانی نیز در همین فضای مه‌آلود پروژه‌های خود را نیمه‌کاره گذاشته‌اند. در این شرایط، شناسایی نیروهای اصلی جهت‌دهنده به رفتار متغیرهای کلیدی بخش مسکن می‌تواند سناریوهای احتمالی درباره تحولات کوتاه‌مدت و میان‌مدت در بازار ملک را مشخص کند. از ۱۵اقتصاددان، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن و کارشناس بخش ساختمان به تحلیل و بررسی «بازیگردانان کلیدی بازار ملک در شرایط فعلی» پرداخته است. چکیده نظرات نشان می‌دهد، ۷پارامتر سیاسی و اقتصادی طی ماه‌های آینده رفتار بازار مسکن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما «با جنگ یا بدون جنگ»، این رکود معاملاتی ادامه دارد. همچنین اکثر صاحب‌نظران نسبت به «جهت تغییرات قیمت در بازار مسکن تهران» هم نظر هستند.

«ابرتورم»، بنیان اقتصاد، اعتبار پول ملی، نظام بانکی، بازار سرمایه و حتی نظم اجتماعی را از میان می‌برد.