وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران که برای سفری سه روزه در رأس هیأتی وارد جمهوری آذربایجان شده بود، امروز با الهام علیاف دیدار کرد.
وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ بخشنامهای به استانداران، اختیارات مربوط به تعرفه و قیمتگذاری خدمات مهندسی ساختمان را در چارچوب مشخص به مدیران استانی تفویض کرد.
درحالی وزیر راه وشهرسازی نیمه اسفند قبل از پیگیری افزایش سقف وام مسکن خودمالکی خبر داده بود که با گذشت بیش از یکماه وضعیت این وعده وزیر مشخص نیست.
قالیباف:
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رسیدن به رشد ۹ درصدی در بخش مسکن طبق برنامه هفتم توسعه شدنی است و این مساله مستلزم تحرک جدی در این حوزه است.
در مناطق شمالی تهران، مدل تازهای از آگهیهای ملکی رواج یافته که با تکیه بر سبک زندگی مذهبی، تنها مخاطبان خاصی را هدف قرار میدهد. آگهیهایی با برچسب «ویژه خانوادههای مذهبی» حالا نشانهای از بخشبندی فرهنگی در بازار مسکن پایتخت شدهاند؛ خانههایی با امکانات لوکس اما شرایط سکونتی ویژه.
امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی گفت: سال ۱۴۰۳ بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کاهش هزینه پرداخت از جیب مردم با حذف دلالان و واسطهها را شاهد بودیم که این هزینه بالا صرفاً به واسطهها و دلالان میرسید ولی با رونمایی سامانه خودنویس این هزینه به نفع مردم صرفهجویی شد.
بررسی چشمانداز بازار اجارهنشینی
مستاجرها نه فقط در تهران و یکسری از کلانشهرها بلکه در کل کشور، «سختترین سال» طی ۱۳سال گذشته را پشتسر گذاشتند. بررسیهای «دنیایاقتصاد» با استناد به آمار رسمی تورم اجاره مسکن حاکی است: سال۱۴۰۳ اجارهبها در کشور ۴۰.۳درصد افزایش پیدا کرده که از سال۹۰ به بعد، این نرخ بیسابقه است. فشار هزینه روی دوش اجارهنشینها در سال جاری تحت تاثیر معادلهای با ۴متغیر، میتواند کاهش یابد، ثابت بماند یا تشدید شود؛ آینده قیمت مسکن یکی از این عوامل است. دو صاحبنظر، سناریوهای احتمالی بازار اجاره را شرح دادهاند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید:
شهرام ملکی ، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی در سال جاری در صف بهره برداری قرار گرفته است، تاکید کرد: بهرهبرداری از واحدها با تکمیل همه خدمات پشتیبان از جمله معابر، تاسیسات، فضاهای آموزشی و بهداشتی و ... با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و پاسخ به نیاز واقعی مسکن تحویل میشود.
در حالی که قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به آستانه ۹۰ میلیون تومان نزدیک شده، افزایش نرخ ارز و هزینههای ساخت، همراه با نبود برنامههای حمایتی دولت، بازار مسکن را در مسیر بحران قرار داده است. ادامه این روند میتواند موجب خروج گسترده متقاضیان از بازار شود و سال ۱۴۰۴ را به سالی پرچالش برای این بخش مهم اقتصادی تبدیل کند.
از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه انجام شد
سه ضابطه فنی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شد.
