بانک مسکن اعلام کرد که از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۳، قرارداد ۳۸۰ هزار و ۷۰ واحد نهضت ملی در این بانک در قالب ۵۷ هزار و ۶۳ پروژه با اعتباری بیش از ۱۷۶ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومان به امضا رسید.
کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه اقساط وامهای فعلی خرید مسکن با خط فقر همخوانی ندارد، گفت: این وامها نه تنها کمکی به مستاجران نمیکند، بلکه باری مالی بر دوش آنها است.
بررسی عواقب خطاعتباری ۷۴همتی ویژه مسکن
استقراض از منابع بانک مرکزی برای ادامه حیات طرح «مسکن ملی» کلید خورده، آن هم در شرایطی که «تبعات تورمی این مدل تامینمالی»، ۱۲سال پیش با تصویب خطاعتباری برای «مسکن مهر»، در اقتصاد ایران ظاهر شد. اخیرا یک خطاعتباری ۷۴همتی برای ساختوسازهای مسکن دولتی به تصویب رسیده است. بررسیها نشان میدهد، تامین مالی ساخت مسکن با پول بیضابطه، علاوه بر «شارژ تورم عمومی» و در واقع، «افزایش فشار قیمت همه کالاهای مصرفی خانوار»، ۴پیامد منفی دیگر به همراه دارد. در این بررسی ۶راهکار غیرتورمی برای تامین مالی بخش مسکن معرفی شده است.
معاون بنیاد مسکن خبر داد:
مجید جودی ، معاون امور مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی که مصوبه دولت است، از اواخر فروردینماه آغاز میشود.
در حالی که بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ با ابهامات جدی مواجه است، کارشناسان بر این باورند که واگذاری زمینهای دولتی و بهرهگیری از فناوریهای نوین میتواند گره از مشکلات این بخش باز کند. اما همهچیز به یک شرط وابسته است: اجرای واقعی تصمیمات دولت.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، راهکارهای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ در حوزه مسکن را بررسی و ۸ توصیه راهبردی در این باره ارائه کرده است.
علی نبیان ، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر تکمیل واحدهای مسکن مهر گفت: تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر در دولت چهاردهم در حال پیگیری است.
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی در نوروز ۱۴۰۴ گفت: در قالب قرارگاه نوروزی برکت، ۲۱۹ واحد مسکن محرومین در مناطق کمبرخوردار احداث و بازسازی شد.
حمیدرضا گودرزی ، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تأکید کرد که ثبت معاملات و نظارت بر آن باید بهصورت سیستماتیک انجام شود تا تخلفات به حداقل برسد.
فروش متری مسکن توسط نهاد و ارگانهای کشور، با داشتن زمین و پیمانکار معتبر و تحت نظارت دقیق، میتواند راهکاری موثر برای جذب سرمایههای خرد و حفظ ارزش پول مستاجران در شرایط تورمی باشد.