رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: بعد از اینکه رئیس مجلس با رئیس‌جمهور توافق کرد و رئیس‌جمهور توجیه شود که این کار به‌نفع مسکن و حمل‌ونقل است، طرح تفکیک اعلام وصول می‌شود.

وزیر دادگستری گفت: پیش نویس آیین‌نامه مربوط به تعرفه مشاوران املاک با همکاری دستگاه‌های ذیربط در دست تنظیم است.

بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، شهرداری‌های شهرهای دارای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مکلفند خانه‌ها خالی را شناسایی کرده و اطلاعات آنها را در اختیار وزارت راه قرار دهند.

یک فعال کارگری با بیان اینکه نیاز کارگران به تعاونی‌های مصرف و مسکن امروز بیش از هر زمان دیگری است،‌ تاکید کرد: در صورتی که بحث مسکن کارگری تقویت و تعاونی‌های مصرف ویژه کارگران فعال شود، در بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری و خانه‌دار شدن آنها اثرگذار است.

به گزارش بانک مرکزی، قیمت مسکن در تهران میانگین متری ۸۸ میلیون است. با در نظر گرفتن دستمزد ۷ میلیون تومانی وزارت کار و قیمت بالای مسکن، ۱۵۴ سال نیاز است تا تهرانی‌ها بتوانند خانه‌دار شوند. همین امر، مردم را ناچار به ترک تهران و مهاجرت به شهرستان‌ها کرده است. در این شرایط وزارت راه‌ و شهرسازی برای کاهش زمان انتظار خرید خانه در تهران چه برنامه‌ای دارد؟

در حالی قرار بود آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن هر ۳ تا ۴ ماه یک‌بار واریز شود که اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامک، زمان واریز آورده را به ماهانه تغییر داده است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اهمیت رتبه‌بندی تولیدکنندگان سازه‌های فولادی گفت: هدف از این رتبه‌بندی، بهبود بهره‌وری در طرح‌ها و ساخت و سازهای راه و مسکن بر اساس یک روش علمی و استاندارد است.

بسیاری از بانک‌ها با وجود اینکه دولتی هستند، قوانین در زمینه ارائه تسهیلات تعیین شده در قانون در حوزه ساخت مسکن را اجرایی نمی‌کنند و بانک مرکزی مکلف است که تسهیلات ساخت مسکن با مبلغ جدید را در سریع‌ترین زمان ممکن ابلاغ کند.

وزارت راه‌‌‌وشهرسازی گزارش داده، نزدیک به ۱۰۰‌هزار تن فولاد با «قیمت حمایتی» برای ساخت «مسکن ملی» (مسکن دولتی)، تهیه کرده و به سازندگان این پروژه‌‌‌های دولتی تخصیص داده است. هدف وزارتخانه، «کاهش قیمت ساخت مسکن برای خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها» از این طریق بوده است. اما ابهامات این مدل «تامین مسکن حمایتی» به قدری پراهمیت است که باید پاسخ داده شود. پرسش‌‌‌هایی که برای پاسخ از سمت وزارت راه و شهرسازی مطرح است، به این شرح است:

بازار اجار‌ه‌نشینی در پایتخت آرژانتین، به فاصله کوتاهی از فرمان لغو یک قانون پرحاشیه توسط رئیس‌جمهور جدید، از تله «اجاره‌بهای دولتی» خارج شد. قانون «تعیین اجاره‌بها» در این کشور سه سال به اجرا درآمد؛ اما «ضدمستاجر عمل کرد» چون هزینه اجاره‌نشینی با قهر موجرها از بازار، ۲۷برابر شد و بدترین دوره برای بازار اجاره رقم خورد. بازار اجاره مسکن بوینوس‌آیرس در ماه‌های اخیر از آن قانون مشکل‌دار تصفیه شده و نتیجه‌اش امروز به شکل پمپاژ عرضه آپارتمان اجاره‌ای به بازار تا ۲برابر قبل و سقوط تورم اجاره بروز کرده است.