عبدالرضا گلپایگانی ، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: گرچه بر اساس اعلام قانون‌گذار ۲۵ درصد از وام‌های حوزه مسکن باید در بافت‌های فرسوده باشد اما سال گذشته برای کل کشور فقط ۴۰۰۰ فقره تسهیلات پرداخت شده که عدد بسیار کمی است.

رئیس اداره ترازیابی دقیق و تداخل سنجی راداری سازمان نقشه برداری کشور گفت: بر اساس آخرین محاسبات سازمان نقشه برداری کشور، گرچه روند کلی فرونشست در زمین‌های کشاورزی استان البرز روند کاهشی داشته است، شاهد افزایش نرخ فرونشست در شهرهای مهرشهر و نظرآباد به منظور تامین آب شرب و صنعت هستیم.

شهرک اکباتان با حدود ۵۰ سال قدمت، همچنان یکی از پرمتقاضی‌ترین مناطق مسکونی تهران است. بررسی قیمت‌ها در این شهرک نشان می‌دهد برای خرید آپارتمان‌های ۶۰ تا ۱۸۰ متری، باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد تومان هزینه کرد؛ قیمتی که بسته به متراژ، امکانات و موقعیت فازهای مختلف، نوسان قابل توجهی دارد.

سرعت رشد اجاره‌بها در ترکیه، یک‌سال پس‌از لغو «نرخ دستوری»، به شکل چشم‌گیری کاهش یافت. ۳سال پیش، دولت این کشور برای مهار تورم اجاره، «سقف ۲۵درصد» را به‌عنوان رشد مجاز اجاره‌بها تعیین کرده بود؛ اما در این سال‌ها، بحران اجاره‌نشینی بدتر شد. وزیر اقتصاد ترکیه با تشدید «عدم دسترسی به مسکن» درنهایت از «سیاست غلط» عقب نشست.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان آغاز دولت چهاردهم در سلسله نشست‌های «پیوست عدالت» به بررسی موضوعات مختلف رفاهی از منظر عدالت اجتماعی پرداخته است. یکی از این موضوعات مهم، تنظیم‌گری در اقتصاد مسکن کارگری است. این هشتمین قسمت از مجموعه نشست‌های «پیوست عدالت» و دومین قسمت از مجموعه‌ «مسکن کارگری» است.

مقام مسئول وزارت راه بیمه تضمین کیفیت را شاه‌کلید تحول ساخت‌وساز کشور اعلام کرد و گفت:‌ با این بیمه مصالح بی‌کیفیت و روش‌های غیراستاندارد ساخت حذف می‌شود.

طی ۹ ماه سپری‌شده از عمر دولت چهاردهم حدود ۱۰۰هزار واحد از پروژه‌های حمایتی نهضت ملی مسکن به مرحله اتمام فونداسیون رسیده است.

در حالی‌که بانک مرکزی فهرست جدیدی از اموال غیرمنقول بانک‌ها را منتشر کرده، یک کارشناس بانکی معتقد است، این آمار از شفافیت کافی برخوردار نیست و احتمالا برخی بانک‌ها ممکن است تنها بخشی از دارایی‌های خود را اعلام کرده باشند.

درحالی سازمان ملی زمین و مسکن ارائه آمار متناقض از واگذاری زمین قانون جوانی جمعیت را تکذیب کرده که آمار اعلامی این سازمان با آمار وزارتخانه حدود ۱۴ هزار قطعه تفاوت دارد.

معامله مسکن یا خودرو با ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو، مصداق قاچاق ارز است. مسئولان دولتی و دست اندرکاران بازار مسکن با تاکید بر ممنوعیت این کار از برخورد قانونی با متخلفان خبر می‌دهند.