وزیر راه و شهرسازی در اجرای مصوبات شورای عالی اداری کشور درباره اصلاح ساختار کلان این وزارتخانه، با صدور احکام جداگانه، مسئولیت راهبری و پیشبرد فرآیند اصلاح ساختار و ادغام در حوزه بازآفرینی شهری را تعیین کرد.

نسخه جدید راهنمای جهانی «سیاستگذاری مسکن»، تعریف تازه‌ای از «مسکن حمایتی» را پیش‌روی دولت‌ها قرار داده است. مسکن حمایتی مورد نیاز امروز کشورها خانه‌هایی هستند که اولا «در استطاعت مالی خانوارها برای تهیه آن» باشد و همزمان «زیست‌پذیر به معنای خانه دارای امکانات شهری در دسترس» و «فاقد قابلیت سفته‌بازی ملکی» باشد. این نسخه کاملا به درد بازار مسکن کشورمان در شرایط کنونی می‌‌خورد. از نگاه «هبیتات» باید پارادایم‌شیفت در سیاستگذاری مسکن از «سیاست‌های مالکیت‌محور» به «تقویت و تمرکز بر عرضه مسکن‌اجاره‌ای» اتفاق بیفتد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از رفع فوری هزار و ۶۵۱ مورد تعرض به اراضی دولتی به مساحت حدود ۵۳۲ هکتار توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در نیمه نخست امسال خبر داد.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن گفت:یک همت وام برای تکمیل نهضت ملی مسکن با پیشرفت بالای 80 درصد هدفگذاری شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از تمرکز بر بافت فرسوده برای ساخت و ساز مسکن بر اساس الگوی مصرف خبر داد.

معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن، از پیگیری تأمین اعتبار پروژه‌های نهضت ملی مسکن در جزیره هرمز از محل اعتبارات این سازمان خبر داد.

عضو اتحادیه مشاوران املاک گفت: برخی مالکان با طرح ادعای نیاز شخصی یا فروش ملک، مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره را دور می‌زنند و مستأجران را برای تخلیه ملک تحت فشار قرار می‌دهند.

تصمیم دولت برای واگذاری کامل «اسکان جنگ‌زده‌ها و بازسازی خانه‌ها در پایتخت» به شهرداری تهران و عملکرد این نهاد در پرونده «تامین محل زندگی برای آوارگان جنگ ۴۰روزه» محک زده شد. این ارزیابی با هدف آمادگی پیشاجنگی در صورت بروز جنگی دیگر و حملات هوایی مجدد به واحدهای مسکونی، در قالب یک مطالعه راهبردی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد، دو سیاست «اسکان در هتل» و «پرداخت وام ودیعه» به خسارت‌دیدگان در جنگ ۴۰روزه فشار هزینه‌ای به دولت و فشار تورمی به بازار اجاره مسکن وارد کرد؛ ضمن آنکه حس «زندگی موقتی بدون چشم‌انداز مشخص برای آینده محل‌ سکونت» در آوارگان ناشی از تخریب خانه‌ها به‌وجود آورد. این ایرادها می‌توانست رخ ندهد اگر طی این سال‌ها یکسری املاک مازاد و بلااستفاده به «کاربری ثانویه برای شرایط اضطراری» و «ذخیره راهبردی بازار مسکن ایران» تبدیل شده بودند.

اوج‌گیری بازدهی اوراق قرضه، زنگ خطری تنها برای خزانه دولت‌ها نیست؛ پس‌لرزه‌های این جهش، به‌زودی دامن بازار مسکن را نیز خواهد گرفت. براساس گزارشی از نشریه «اکونومیست»، در آمریکا، هزینه‌ وام‌های مسکن پیوندی ناگسستنی با اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری دارد شاخصی که با عبور از آستانه ‌۵ درصد، رکوردی بی‌سابقه در دو دهه گذشته بر جای گذاشته است.

بر اساس آمار مرکز آمار ایران، بخش ساختمان کشور طی بهار امسال رشد منفی 6.4 درصدی داشته است.