بعد از جنگ ۴۰ روزه در شرایط شبه قفل‌شدگی معاملات، قیمت‌های اعلامی مسکن روند افزایشی به خود گرفته است؛ در حالی که بازار ملک معمولا از رخدادهایی مثل جنگ تاثیر منفی می‌گیرد و با فرار سرمایه مواجه می‌شود.

با تداوم پیامدهای جنگ بر بخش تولید، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با کاهش ظرفیت، اختلال در زنجیره تامین و فشارهای مالی مواجه شده‌اند؛ شرایطی که آن‌ها را در برابر یک تصمیم دشوار قرار داده است: تعدیل نیروی انسانی یا تلاش برای حفظ اشتغال در بحبوحه بحران.

یک فعال کارگری از مسکن و اجاره بها به عنوان یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری نام برد و از دولت و وزارت کار خواست تا در هفته کارگر نوید تصویب و ابلاغ هرچه سریع‌تر مصوبه افزایش حق مسکن را به کارگران بدهند.

ارزش دلاری مسکن پس‌از چندین مرتبه رشد شدید قیمت آپارتمان‌های تهران در ماه‌های اخیر، بار دیگر به میانگین تاریخی خود برگشت. متوسط قیمت دلاری هر مترمربع واحد مسکونی ۱۲۰۰دلار شده که جاماندگی سال گذشته را جبران کرده است. روند آینده این شاخص و نقش بخش ساختمان در پساجنگ در دو تحلیل جداگانه بررسی شده است.

امروزه به نظر می‌رسد که «شهر ۱۵‌دقیقه‌ای» را بیشتر به‌عنوان یک «کالای رفاهی» تبلیغ می‌کنند؛ اما آیا در این نام‌گذاری خطایی رخ نداده است؟ بخش بزرگی از گفت‌وگوها درباره این طرح، حول محور پیاده‌راه‌ها، کافه‌های دنج، مسیرهای دوچرخه‌سواری و بهبود سبک زندگی می‌چرخد. در واقع، تمرکز بر این است که زندگی شهری برای کسانی که همین حالا هم حق انتخاب‌های فراوانی دارند، جذاب‌تر شود. اما اگر به آمارهای دفتر اسکان بشر سازمان ملل (هبیتات) نگاهی انداخته شود، این موضوع روشن می‌شود که مساله‌ اصلی، نزدیکی به «قهوه و کروسان» نیست، بلکه دسترسی به فرصت‌ها و خدمات بنیادین است.

بازار مسکن و بخش ساختمان از یک‌سو با وضعیت «انتظار و احتیاط» خانوارها و سازنده‌ها دست به گریبان است و از سوی دیگر، در چهار متغیر کلیدی دچار «عدم تعادل» شده‌است. رشد قیمت‌ آپارتمان در اوج رکود، کاهش سهم ساختمان و ثابت ماندن سهم مستغلات در تولید ناخالص داخلی طی بیش‌ از یک دهه گذشته و همچنین جاماندگی سرمایه‌گذاری واقعی در این بخش از استهلاک، مصادیق مشخصی از «وضعیت نامتعادل» مسکن است. دکتر حسین عبده‌تبریزی در مقاله‌ای تحلیلی ،‌ با تشریح ریشه‌های مزمن و اخیر شکل‌دهنده شرایط کنونی، معتقد است: روند دست‌کم یک دهه گذشته اقتصاد کلان و تلاقی آن با شوک جنگ، بخش مسکن و ساختمان را وارد «رکود تورمی» کرده است. در این بررسی، با تاکید بر اینکه «درجه حساسیت بازار مسکن به نااطمینانی، بیش‌از هر زمان دیگری بوده و حتی از بورس نیز بیشتر است»، تصریح شده است: «مدیریت انتظارات» اقدامی است که اگر اتفاق بیفتد، بازار تا حدی به سمت شرایط «نرمال» تغییر جهت پیدا می‌کند. این مقاله، چشم‌انداز مسکن را براساس سه سناریوی مرتبط با «آینده جنگ و آتش‌بس» ترسیم کرده است.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از همه کارفرمایانی که در شرایط جنگی کارگران خود را با همه مشکلات حفظ و از تعدیل پرهیز کردند، تشکر کرد و با اشاره به اقدامات صورت گرفته وزارت کار به تشریح شرایط بهره‌مندی کارگاه‌های آسیب دیده از جنگ رمضان پرداخت.

بر اساس داده‌های حاصل از رصدهای قیمتی بازار املاک مسکونی که توسط اکوایران در استان‌های همجوار تهران انجام شده، شواهد به‌دست‌آمده از استان قزوین حاکی از افزایش تمایل به مهاجرت و افزایش در رشد قیمت املاک به این استان است..

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دستورالعمل جدید «انتقال حق توسعه» را تصویب کرد.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد خالص درآمد کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، از پیگیری حل مشکل مسکن کارگران و رسیدگی به مطالبات شغلی آنها خبر داد و گفت: وزارت کار از ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۵ عقب نکشید.