آمار جدید و البته رسمی از «نسبت موجودی مسکن به تعداد خانوارها»، ادعای «کسری حاد عرضه آپارتمان در کشور» را رد می‌کند اما بر «محرومیت بازار مصرف تحت تاثیر انحراف عرضه» مهر تایید می‌زند. داده‌های آماری از وضعیت عرضه و تقاضا در بازار مسکن نشان می‌دهد سال۹۵ تعداد واحدهای مسکونی «در حال استفاده» حدود ۶درصد کمتر از تعداد خانوارها بود؛ اما این کسری در پایان سال۹۹ به ۲درصد کاهش پیدا می‌کند آن هم در شرایطی که بازار ساخت‌و‌ساز (تولید خانه) طی همین ۴سال با «ابررکود بی‌سابقه» مواجه بود. تصویر دقیق‌تر از برابری عرضه کل در برابر تقاضای مسکن نیز مشخص می‌کند «مجموع خانه‌های در حال استفاده، خانه خالی و خانه دوم (تفریحی)» به‌عنوان موجودی کل مسکن، در سال۹۹ دست‌کم ۱۲درصد بیشتر از کل خانوارها بوده است. این وضعیت به معنای آن است که در این سال‌ها با وجود «رکود تولید مسکن»، بازار ملک مشکل بزرگی از بابت «کسری عرضه جدید» نداشته، بلکه ابرمشکل به «بازیگران غیرمصرفی بازار معاملات مسکن» مربوط است. این رفتارهای غیرمصرفی ریشه در اوضاع بیرونی بخش مسکن و همچنین ریسک‌صفر ملاکی (درون بازار) دارد. جعبه‌ابزار چهار منظوره برای رونق مسکن در سال آینده معرفی شد.

دنیای‌اقتصاد : مراجعه به واسطه‌‌ها برای بازدید از فایل‌‌های فروش در بازار مسکن در ایام منتهی به نوروز امسال در اغلب مناطق تهران به مراتب کمتر از اسفند سال گذشته است.

تازه‏‏‌ترین گزارش رسمی از بازار ساخت‌‏و‏ساز در کشور حکایت از آن دارد که در فصل پاییز امسال تعداد پروانه‏‌های ساختمانی صادرشده هم در تهران و هم در کشور کاهش یافته است.

وزیر راه و شهرسازی از تامین زمین برای ۱.۵ میلیون واحد نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: عملیات اجرایی ۸۶۰ هزار واحد در این طرح آغاز شده است.

با حضور وزیر راه و شهرسازی پنج‌هزار و ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر از واحدهای قابل افتتاح تعاونی‌های مسکن مهر دیروز (یکشنبه) در ۳۱ استان کشور به بهره‌برداری رسید.

کارنامه نوسازی بافت‌های فرسوده شهرهای کشور در یک دهه گذشته نه در تراز «عرضه کشوری مسکن» بوده و نه در حد «تقاضای خرید خانه». میانگین سالانه نوسازی بافت، ۶۴ هزار واحد مسکونی بوده است؛ درحالی‌که دست‌کم ۱۰۰هزار خانه باید در مناطق ارزان و فرسوده شهرها ساخته می‌شد. علاوه بر «انحراف سرمایه‌های ساختمانی به مناطق اشباع شهرها از مسکن» یک قفل نامرئی نیز مقابل املاک فرسوده و کلنگی برای تخریب و نوسازی قرار داشته است. متولی نوسازی شهرهای ایران، شرط تحقق اهداف در بافت‌ فرسوده را گشایش این قفل می‌داند.

در حالی که قرار بود وام مسکن، تسهیلاتی برای خانه‌دار شدن مردم باشد اما در عمل آنقدر گران شده که فوایدش کمتر از مشکلات آن است.

یکی از چالش‌های همیشگی بین مالک و مستاجر، هزینه‌هایی است که صرف تعمیرات ملک اجاره‌ای می‌شود و دو طرف این هزینه‌ها را بر عهده دیگری می‌دانند. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

بازار معاملات مسکن با تازه‌وارد جدید روبه‌رو شد. رفتار خریدار و فروشنده ملک طی روزهای اخیر تحت تاثیر عامل سوم -علاوه بر دو نیروی قبلی- قرار گرفته است. تحلیل‌هایی درباره «تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰» در بازار مسکن بین فعالان مطرح است؛ به‌طوری‌که محتوای آنها به دو شکل چگونگی این اثرگذاری را ترسیم می‌کند. این بازیگردان جدید در کنار متغیر برون‌زای دیگر و همچنین شرایط داخلی بازار در نهایت باعث شده است طی روزهای گذشته از اسفند، روند رشد فایل فروش متوقف شود. آینده بازار مسکن بستگی زیادی به یکی از این سه دارد.

اجاره‌‌بهای پیشنهادی موجران در منطقه یک تهران در اغلب فایل‌‌ها به حدی با بودجه متعارف مستاجران فاصله دارد که می‌توان از این منطقه به عنوان کانون اجاره‌های اعجاب‌‌انگیز در بازار مسکن یاد کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، با تبدیل مبالغ اجاره ماهانه به ودیعه می‌توان پی برد اغلب آپارتمان‌‌های اجاری موجود در بازار اجاره‌‌بهای شمالی‌‌ترین منطقه پایتخت در حال حاضر با رهن حول و حوش ۱۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع یا قدری کمتر و بیشتر متناسب با امکانات و سن بنای ملک، فایل شده‌‌اند. درباره فایل‌‌های اجاری لوکس‌‌متراژ، ودیعه‌های یک تا پنج میلیارد تومانی درخواست شده و در کنار آن اجاره‌های چند ده میلیون تومانی برای آپارتمان‌‌های زیر ۲۰۰ مترمربع درخواست شده که اغلب دو یا چند برابر استطاعت پرداخت مستاجران محله‌های متوسط بازار مسکن نظیر مناطق ۴ و ۵ است.