سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وضعیت بازار مسکن گفت: بازار در شرایط رهاشدگی قرار دارد و در حالی قیمت ملک افزایش یافته که این رشد هیچ توجیه اقتصادی ندارد و ناشی از سوداگری است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: ایجاد شرایط پایدار به رونق ساخت و سازهای مسکن در کشور کمک می‌کند. در همین راستا تسهیل در فرایندها و کمک دولت در اخذ مجوزها، صدور پروانه‌ها و ... بسیار مهم و در دستور کار است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از پرداخت 400 میلیون تا 2 میلیارد تومان به آسیب‌دیدگان جنگ خبر داد.

اعتبار حقوقی قراردادهای پیش‌فروش و مشارکت در ساخت منوط به دریافت «شناسه یکتا» شد تا با حذف قراردادهای غیررسمی، ریسک کلاهبرداری در بازار مسکن به صفر برسد.

مدیریت بخش مسکن در دوره جنگ رمضان، مبتنی بر سه محور کلیدی «تصمیم‌گیری متمرکز و هماهنگ»، «مداخله سریع و مرحله‌بندی‌شده» و «تنوع ابزارهای حمایتی و مالی» شکل گرفته و توانسته است ضمن کنترل نسبی بحران در کوتاه‌مدت، بستر لازم برای ورود به فاز بازسازی میان‌مدت و بلندمدت را فراهم کند. با این حال، تداوم موفقیت این مسیر، مستلزم تأمین پایدار منابع مالی، تسریع در تصویب و اجرای مصوبات کلان، ارتقای کارایی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات و تقویت نظام نظارت و پایش در مراحل آتی بازسازی خواهد بود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک گفت:پیش‌فروش یا مشارکت در ساخت ساختمان فقط با شناسه یکتا قابل ثبت رسمی است.

مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار از تمرکز برنامه‌های جدید این ستاد بر رویکرد پیش‌نگری و پیشگیری در مواجهه با شکل‌گیری و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی خبر داد و گفت: درتلاشیم تجارب موفق صالحیه و ملایر در این زمینه را مدل‌سازی کنیم.

تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادرشده در تهران، برخلاف «روند ۲۰سال گذشته»، ۱.۵برابر شد. این تغییر ناگهانی به معنای افزایش «تعداد طبقات» ساختمان‌‌‌ها از متوسط ۴ به ۶ طبقه است. «دنیای‌اقتصاد» ضمن تشریح منشأ این «دوپینگ» طبقاتی، اثر آن را بر قیمت مسکن و کیفیت‌زندگی تهرانی‌ها بررسی کرد. ساختمانی‌ها همچنان در مارپیچ رکود‌تورمی هستند.

مرکز آمار اعلام کرد که تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث بنا در تهران افزایش بیش از ۹۰ درصدی داشته است.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه از طریق خانه‌های خالی می‌توانیم فشار بازار مسکن را کاهش دهیم، گفت: تمرکز سیاست‌گذار بر پروژه‌های جدید، بدون تعیین تکلیف سرمایه‌های حبس‌شده در پروژه‌های رها شده، به معنای تداوم اتلاف منابع ملی است.