در چهارمین نشست «پیوست عدالت» به تنظیم‌گری در اقتصاد مسکن استیجاری پرداخته شد و کارشناسان با تاکید بر رسمیت‌بخشی به بازار اجاره و حمایت از گروه‌های کم درآمد، راهکارهایی برای کاهش فشار بر مستأجران و مدیریت چالش‌های این حوزه ارائه کردند.

در دومین جلسه کارگروه مسکن مجمع تشخیص، سه سیاست کلیدی برای تامین زمین، احیای بافت فرسوده و حمایت از مسکن اقشار کم‌درآمد مورد بررسی قرار گرفت.

علیرضا کاظمی ، وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها به‌ویژه معلمانی است که در شرایط سختی فعالیت می‌کنند، گفت: حدود ۵۰ درصد کارکنان دولت در وزارت آموزش و پرورش شاغل هستند که رفع این دغدغه، مشکل نیمی از کارکنان دولت را برطرف خواهد کرد.

علی نبیان ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آماده‌سازی ۲۸ هزار هکتار از اراضی این وزارتخانه برای طرح نهضت ملی مسکن گفت: دولت خود را مکلف به اجرای برنامه هفتم توسعه و قوانین بالادستی می‌داند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بر ضرورت تأمین مسکن کارگران از طریق تعاونی‌های مسکن و ایجاد خانه‌های سازمانی در اطراف واحدهای تولیدی تأکید کردند. ایشان همچنین با اشاره به «فرهنگ محیط کار»، تفاوت دیدگاه‌های مارکسیستی و اسلامی را در این حوزه بیان کرده و همکاری و هم‌افزایی را محور روابط کارفرما و کارگر دانستند. ایشان تأکید کردند که همه کارگران، اعم از صنعتی، ساختمانی، مزرعه‌ای و حتی مشاغل خانگی، باید از لحاظ تأمین اجتماعی و سایر الزامات مورد توجه قرار گیرند.

کارنامه تامین مالی بخش مسکن کشور در سال ۱۴۰۳ رضایت‌بخش نیست. رشد واقعی تسهیلات خرید، ساخت و جعاله نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و در عین حال سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی کشور طی سال‌های اخیر آب رفته و در سال ۱۴۰۳ به کف ۵.۴‌درصد رسیده است. به این ترتیب در حالی که باید تسهیلات نقش محرک معاملات و رونق ساخت‌‌وساز را ایفا کند، این تسهیلات منقبض شده حامی رکود در بخش مسکن کشور شده است.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری ایران آمار حاشیه‌‌‌نشینی در ایران را ۸‌درصد و متوسط جهانی این شاخص را ۱۵‌درصد اعلام کرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گلپایگانی به نقش مناطق حاشیه‌‌‌ای به‌‌‌عنوان فرصتی برای توسعه اشاره کرد و گفت: ساماندهی حاشیه‌‌‌نشینی در ایران نیازمند رویکردی نوین است. وی با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به پدیده حاشیه‌‌‌نشینی، خواستار شناسایی این جمعیت به‌‌‌عنوان شهروندانی دارای حق سکونت و برخورداری از خدمات شهری شد.

عدم‌انتشار داده در بخش مسکن کشور به شکل فزاینده‌‌ای در سال‌های اخیر قوت گرفته است، به نحوی که در شرایط کنونی آمار رسمی از هیچ یک از زیرگروه‌‌های مربوط به این حوزه شامل قیمت مسکن، اجاره‌‌بها، شاخص دسترسی خانوارها به مسکن در سطح استانی و کشور و میزان عرضه و تولید مسکن منتشر نمی‌شود. البته وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی استخراج و انتشار این داده‌‌ها تاکنون مشخص نکرده است که علت این رویه عدم‌استخراج گزارش و نبود داده آماری است یا وزارت راه به دلیل دیگری قصد شفاف‌‌سازی در این زمینه‌‌ها را ندارد.

کیانوش رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه عمده متقاضیان خانه اولی از وام گران قیمت ۱.۲۸ میلیارد تومانی مسکن با نرخ سود ۲۲.۵ درصد استقبال نمی‌کنند، گفت: نظام بانکی باید مسئولیت اجتماعی خود را در قبال اقشار متوسط و پایین بپذیرد و وام‌های مسکن طولانی مدت با نرخ سود پایین پرداخت کند.

بانک مرکزی طی بخشنامه ای الزامات قانونی استفاده از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات بانکی را تشریح و از شبکه بانکی خواست نسبت به پیاده‌سازی و بهره‌برداری از وب‌سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص از این سامانه اقدام کنند.