سرعت «تکمیل» ساختمان‌های ناتمام در کشور از «ایجاد» ساختمان‌های جدید، فراتر رفت. آمار رسمی حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی حاکی است، موجودی انبار این بازار -پروژه‌های در حال ساخت- به‌دلیل رکود چندساله، رو به کاهش است. نسبت سرمایه‌گذاری در ساخت جدید به سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های تکمیلی در اوایل دهه۹۰، معادل ۲برابر بود؛ اما بهار امسال به ۸/ ۰ رسید. این وضعیت باعث تمرکز سازنده‌ها بر تکمیل نیمه‌کاره‌ها شده که اگرچه در کوتاه‌مدت به نفع بازار مسکن است، اما تداوم «انسداد در ورودی سرمایه به بازار ساخت» باعث کمبود نوساز در بلندمدت می‌شود.

آن‌طور که مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری می‌گوید طی یک سال گذشته منتهی به آبان ۱۴۰۱ دریافت وام نوسازی در بافت‌های فرسوده بیش از سه برابر افزایش یافته و از ۱۱ هزار و ۳۱۲ فقره به ۳۸ هزار فقره رسیده که بیانگر استقبال سازنده‌ها از برنامه‌ها و حمایت‌های دولت و شهرداری‌ها در نوسازی بافت‌های فرسوده است.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اعلام اینکه مبحث جدیدی تحت عنوان الزامات ترافیکی به مباحث ۲۲ گانه قبلی افزوده شده است از الزامی شدن این مبحث از سال دیگر در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها خبر داد.

سرپرست بانک مسکن از افتتاح حساب ۷۸۶ هزار و ۹۴۷ نفرمتقاضی طرح نهضت ملی مسکن نزد بانک خبر داد و گفت: بانک تاکنون با ۱۹۶ هزار و ۵۷۰ واحد به مبلغ ۶۶ هزار و ۷۹۸ میلیاردتومان قرارداد منعقد کرده است.

طبیعتا در این شرایط، گرانی و تورم صبر نمی‌کند که کارگر ثروتمند شود و بعد مسکن تهیه کند! لازم است که سیاست‌گذاران کشور به فکر بهبود معیشت و مسکن کارگران باشند؛ تعاونی‌های مسکن و نیز وزارت کار و رفاه گزینه‌های مناسبی برای صاحب خانه شدن کارگران است.

گروهی از کارشناسان و سیاستگذاران معتقدند افزایش عرضه مسکن می تواند روند صعودی مسکن را متوقف و نهایتا به کاهش قیمت ها در بازار منجر شود.

مدیرکل دفتر تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن بر عهده بخش تعاون است.

۱۰ نهاد حقوقی فعال در زمینه معماری و شهرسازی اسلامی - ایرانی در انتقاد به سیاست‌های بلندمرتبه سازی نامه‌ای را رییس جمهور نوشتند و ارسال کردند.

آمار و ارقام نشان می‌دهد دوره‌ی اثرگذاری نرخ ارز بر بازارهای موازی از جمله مسکن کوتاه شده و به میزان رشد قیمت دلار با مقدار اندکی شدت و ضعف، بازار ملک نیز تاثیر می‌پذیرد.

ماموریت کمیسیون ماده۱۰۰ با دو حرکت مجلس در مسیر اصلاح قانون شهرداری‌ها، به خط‌پایان نزدیک شد. کمیسیون های ماده۱۰۰ به‌دلیل «متن دو پهلو» در قانون دهه۳۰، طی این سال‌ها به جای آنکه با آرای صادره، امکان تخلفات ساختمانی را سلب کنند -طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس- به ابزار سوءاستفاده برای توزیع رانت ملکی در شهرها تبدیل شدند. طرح نهایی‌شده برای حذف کمیسیون ماده۱۰۰، به همه شهروندان «اجازه گزارشگری فساد ساختمانی» داده است که در صورت تصویب مجلس، شهرداری‌ها مکلف می‌شوند به جای «جریمه»، فقط حکم «تخریب» صادر کنند.