معاون راه و شهرسازی مازندران گفت که قیمت پایه ساخت هر متر مربع خانه ‌در طرح نهضت ملی مسکن در مازندران پنج میلیون تومان تعیین شده است و انبوه‌سازان بر این اساس کار را انجام خواهند داد.

با توجه به گسترش اجاره نشینی یکی از سوالاتی که بسیار برای مالکین و مستاجران مطرح می شود این است که هزینه تعمیرات ملک استیجاری به عهده کیست؟ به همین سبب آشنایی با قوانین مالک و مستاجر می تواند بسیار سودمند باشد و اختلافات ایجاد شده میان دو طرف قرارداد را کاهش دهد

در مباحث اقتصاد و سرمایه گذاری، رکود تورمی این مفهوم را بیان می کند که شرایط بازارها بسیار نامساعد بوده و روند نامطلوبی را طی می کند. رکود تورمی برای بازارهای مختلف بیان شده و می تواند تاثیرات عمیقی بر درآمد فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف داشته باشد. در این میان بازار مسکن نیز مستثنی نبوده و این روزها شاهد رکود تورمی آن هستیم.

شهروندان ایرانی با خرید ۷۸۴ واحد خانه طی مارس گذشته برای سومین ماه متوالی سال جاری در بین متقاضیان اتباع خارجی خرید مسکن در جایگاه نخست قرار گرفتند.

علی‌رغم الزام بانک‌ها به پرداخت وام ۳۶۰ هزار میلیاردی در قانون بودجه ۱۴۰۰، کمتر از یک درصد آن پرداخت شده است، با این حال وام ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن از بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است.

سقف تسهیلات حساب جوانان بانک مسکن در سال ۱۴۰۱ برای مناطق مختلف شهری کشور نسبت به سال گذشته ۲ برابر شد.

صعود تاریخی «هزینه دریافت وام خرید مسکن» یا همان قیمت اوراق در اواخر سال گذشته همچنان یک مساله تقریبا بدون پاسخ برای فعالان بازار ملک است. با وجود آنکه در طول سال گذشته خریدهای مصرفی خانه با وام، به‌خاطر «قسط سنگین تسهیلات» و «قدرت ناکافی مبلغ وام» همچنان در رکود قرار داشت، اما افزایش نسبی تقاضا برای وام مسکن در کنار یکسری عوامل دیگر باعث پرواز قیمت اوراق شد. بررسی‌ها در این‌باره نشان می‌دهد به‌خاطر سیاست‌های غلط، وام مسکن به جای آنکه برای خرید مسکن استفاده شود، ابزار تعمیر مسکن شد.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: تا پایان تیر ماه امسال همه منابع موجود در حساب ۱۰۰ امام که از سال قبل باقی مانده، به اتمام می‌رسد.

رکود کماکان بر بازار مسکن حکفرماست اما واسطه‌های ملکی می‌گویند امتناع مالکان از فروش مسکن تا کشف قیمتهای جدید از یک طرف و پایین بودن توان طرف تقاضا از سوی دیگر، فضای سردرگمی را در بازار مسکن ایجاد کرده است. این تغییر رویکرد بعضی فروشندگان، پس از رشد ۶ درصدی قیمت مسکن در اسفندماه اتفاق افتاده ولی عمده کارشناسان برای سال جاری افزایش کمتر از تورم عمومی را برای این حوزه پیش‌بینی می‌کنند.

در بودجه سالانه، حکمی تحت عنوان مولدسازی آمده است که به دستگاهها اجازه می دهد اراضی در اختیار خود را برای تامین اعتبار بفروشند و برای همین دستگاهها زمین‌ها را خرج کسری اعتبارات خود می‌کنند.