امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی گفت: سال ۱۴۰۳ بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کاهش هزینه پرداخت از جیب مردم با حذف دلالان و واسطه‌ها را شاهد بودیم که این هزینه بالا صرفاً به واسطه‌ها و دلالان می‌رسید ولی با رونمایی سامانه خودنویس این هزینه به نفع مردم صرفه‌جویی شد.

مستاجرها نه فقط در تهران و یکسری از کلان‌شهرها بلکه در کل کشور، «سخت‌ترین سال» طی ۱۳سال گذشته را پشت‌سر گذاشتند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به آمار رسمی تورم اجاره مسکن حاکی است: سال۱۴۰۳ اجاره‌بها در کشور ۴۰.۳درصد افزایش پیدا کرده که از سال۹۰ به بعد، این نرخ بی‌سابقه است. فشار هزینه روی دوش اجاره‌نشین‌ها در سال جاری تحت تاثیر معادله‌ای با ۴متغیر، می‌تواند کاهش یابد، ثابت بماند یا تشدید شود؛ آینده قیمت مسکن یکی از این عوامل است. دو صاحب‌نظر، سناریوهای احتمالی بازار اجاره را شرح داده‌اند.

شهرام ملکی ، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی در سال جاری در صف بهره برداری قرار گرفته است، تاکید کرد: بهره‌برداری از واحدها با تکمیل همه خدمات پشتیبان از جمله معابر، تاسیسات، فضاهای آموزشی و بهداشتی و ... با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و پاسخ به نیاز واقعی مسکن تحویل می‌شود.

در حالی که قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به آستانه ۹۰ میلیون تومان نزدیک شده، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های ساخت، همراه با نبود برنامه‌های حمایتی دولت، بازار مسکن را در مسیر بحران قرار داده است. ادامه این روند می‌تواند موجب خروج گسترده متقاضیان از بازار شود و سال ۱۴۰۴ را به سالی پرچالش برای این بخش مهم اقتصادی تبدیل کند.

سه ضابطه فنی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شد.

بانک مسکن اعلام کرد که از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۳، قرارداد ۳۸۰ هزار و ۷۰ واحد نهضت ملی در این بانک در قالب ۵۷ هزار و ۶۳ پروژه با اعتباری بیش از ۱۷۶ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومان به امضا رسید.

کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه اقساط وام‌های فعلی خرید مسکن با خط فقر همخوانی ندارد، گفت: این وام‌ها نه تنها کمکی به مستاجران نمی‌کند، بلکه باری مالی بر دوش آنها است.

استقراض از منابع بانک مرکزی برای ادامه حیات طرح «مسکن‌ ملی» کلید خورده، آن هم در شرایطی که «تبعات تورمی این مدل تامین‌مالی»، ۱۲سال پیش با تصویب خط‌اعتباری برای «مسکن‌ مهر»، در اقتصاد ایران ظاهر شد. اخیرا یک خط‌اعتباری ۷۴همتی برای ساخت‌وسازهای مسکن‌ دولتی به تصویب رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، تامین مالی ساخت مسکن با پول بی‌ضابطه، علاوه بر «شارژ تورم عمومی» و در واقع، «افزایش فشار قیمت‌ همه کالاهای مصرفی خانوار»، ۴پیامد منفی دیگر به همراه دارد. در این بررسی ۶راهکار غیرتورمی برای تامین مالی بخش مسکن معرفی شده است.

مجید جودی ، معاون امور مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی که مصوبه دولت است، از اواخر فروردین‌ماه آغاز می‌شود.

در حالی‌ که بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ با ابهامات جدی مواجه است، کارشناسان بر این باورند که واگذاری زمین‌های دولتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند گره از مشکلات این بخش باز کند. اما همه‌چیز به یک شرط وابسته است: اجرای واقعی تصمیمات دولت.