مسکن به عنوان یکی از نیازهای بنیادین انسان، همواره در کانون توجه دولت‏‏‌ها بوده است. از سال ۱۹۴۸ و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، مسکن به رسمیت شناخته شد و به عنوان یک حق اساسی انسان مطرح شد. قانون اساسی ترکیه نیز بر اهمیت این حق تاکید کرده است. ماده ۵۶ قانون اساسی تصریح می‌کند که «همه افراد حق دارند در محیطی سالم و متعادل زندگی کنند.» همچنین، ماده ۵۷ این قانون، دولت را مکلف می‏‏‌سازد تا با اتخاذ تدابیری جامع و برنامه‏‏‌ریزی‏‏‌شده، نیازهای مسکنی شهروندان را برآورده سازد و به بهبود شرایط محیطی شهرها کمک کند.

تغییر پایتخت ایران یکی از مسائلی است که در برخی مواقع مطرح شده است و دلایل مختلفی برای این پیشنهاد وجود دارد. که در ادامه به برخی از این دلایل خواهیم پرداخت.

مدیرعامل بانک مسکن از امضای قرارداد پرداخت ۵۰ هزار واحد مسکونی تا پایان آذر ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: طی این مدت ۴۶ هیزار وام تعمیرات نیز پرداخت شده است.

گازهای گلخانه‌ای که انسان‌ها همچنان منتشر می‌کنند، بحران اقلیمی را تغذیه کرده و آتش‌سوزی‌های بزرگ را در مناطق مستعد جهان و از جمله در عرصه‌های جنگلی کشور ما ایران نیز رایج‌تر می‌کند.

علیرضا نوین ، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایطی که با ناترازی ۷ میلیونی مسکن روبرو هستیم بانک‌ها بهانه تراشی می‌کنند و دولت نیز همتی برای ساخت مسکن ندارد که مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد که آخرین مرحله آن استیضاح خواهد بود.

بازار اجاره سوئیت‌های مبله در تهران، میانگین اجاره ماهانه یک سوئیت مبله 40 تا 70 متری در مناطق مرکزی، بین 27 تا 40 میلیون تومان متغیر است.

مجتبی یوسفی ، عضو کمیسیون عمران مجلس در واکنش به کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان، گفت: این تصمیم در شرایط فعلی اقتصاد، باعث ایجاد مشکلات جدی برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه خواهد شد.

دانشمندان دستگاه لرزه‌نگاری با شن و ماسه اختراع کرده‌اند که می‌تواند خسارت زلزله را تا ۷۵ درصد کاهش دهد.

از سوی ستاد نانو مجوز کاربرد نشان نانو (نانونماد) به محصول «بتن آماده خودتراکم پرمقاومت بر پایه فناوری نانو» تولید شده توسط یکی از شرکت‌های فناور صادر شد.

هوشنگ فروغمند اعرابی ، کارشناس حوزه مسکن می‌گوید: اگر قیمت زمین افزایش پیدا کرده است صرفا به دلیل حبس زمین توسط دولت نیست. به باور من ابتدا باید ببینیم که چه ارگان‌هایی زمین‌ها، به خصوص زمین‌های شهری را حبس کرده‌اند. نهاد‌های حاکمیتی، شهرداری‌ها و سازمان ملی زمین و مسکن که اساسا وظیفه‌‍اش نگهداری از زمین‌هایی است که در دستگاه دولتی نیستند، در این موضوع نقش دارند.