: استان‌‌های فارس، اصفهان، تهران، خراسان رضوی و خراسان جنوبی بیشترین تعداد صدور پروانه ساختمانی را در زمستان سال گذشته به خود اختصاص دادند. در حالی که در این بازه زمانی ۳ ماهه بالغ بر ۵۱‌هزار و ۳۴۲ پروانه احداث ساختمان در کل کشور صادر شد؛ برابر ۶‌هزار و ۹۶۱ واحد مربوط به استان فارس، ۵‌هزار و ۵۷۵ واحد مربوط به استان اصفهان، ۴‌هزار و ۳۴۰ واحد مربوط به استان تهران، ۴‌هزار و ۳۱۱ واحد مربوط به خراسان رضوی و ۳‌هزار و ۲۴۴ واحد مربوط به خراسان جنوبی بود.

سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

درحالی بانک مسکن از فراهم کردن امکان پرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی مرابحه عام خبر داده که در بازپرداخت ۱۲ ماهه این وام اقساط ۲۸.۲ میلیون تومان است.

شهرک قدس (غرب)، جماران و هفت حوض نارمک به ترتیب «برخوردارترین »محلات شهر تهران و سلیمانی، تیموری، هاشم آباد و کوهسار محلات «توسعه نیافته و نیازمند مداخله » شهر تهران هستند.

جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره مهرماه با دست‌کم دو تغییر در معادله اجاره‌بها و رفتار موجرها روبه‌رو شده است. نتایج تحقیق میدانی از این بازار در تهران نشان می‌دهد، میانگین «اجاره‌بهای پیشنهادی» نسبت به «اوج التهاب تابستانی»، یعنی مردادماه، به میزان ۴درصد تغییر کاهشی پیدا کرده است. سه علت برای این موضوع مطرح است. طی هفته‌های اخیر همچنین میزان «قراردادهای جدید» منعقدشده به مراتب بیشتر از تمدید اجاره‌نامه‌های۱۴۰۲ بوده است. بررسی‌ها در این‌باره مشخص می‌کند، هر دو سمت بازار به دلایل متفاوت، میل به تمدید ندارند.

فروش خانه در ترکیه طی ماه سپتامبر ۳۷.۳ درصد افزایش یافت و بیشترین میزان فروش در استانبول ثبت شد که در این میان شهروندان روسیه بیشترین ملک را در بین خارجی‌ها خریداری کردند و پس از آن شهروندان ایرانی و سپس عراقی‌ قرار دارند.

عضو کمیسیون عمران مجلس از ناترازی ۷ میلیون واحدی بازار مسکن کشور خبر داد و گفت: هزینه ساخت واحد ۱۰۰ متری نهضت ملی مسکن به ۱.۵ میلیارد افزایش یافته است.

نماینده بابل در مجلس گفت: باید به منظور استفاده از سامانه خودنویس و گسترش آن، تمامی زیرساخت­ها فراهم شود و در مقابل مقاومت­های مشاورین املاک عقب­نشینی نکنیم. اگر نیاز به قوانین و مصوبات جدید است، مجلس آماده همکاری با دولت است. سامانه خودنویس با هزینه رایگان جهت عقد قرارداد و ایجاد شفافیت در بازار مسکن، کمک بزرگی به بهبود بازار مسکن خواهد کرد.

در چند دهه گذشته به بخش ساختمان (اعم از املاک یا زیرساخت) به عنوان موتور محرک تولید ملی نگاه شده است به‌ویژه در حوزه املاک و مستغلات با این تصور اشتباه که زمینه‌‌ساز رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش اشتغال می‌شود. این تصور نابجا سبب شده تا سیاستگذاری در بخش ساختمان و به‌ویژه مسکن به دنبال افزایش تولید باشد و نه شناسایی مسکن به مثابه یک حق اجتماعی و کالای مصرفی که حاکمیت در قبال ایجاد امکان دستیابی آحاد مردم به آن وظیفه دارد.

وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در حاشیه نشست هیات‌‌دولت، به پرسشی درباره «برنامه احتمالی دولت چهاردهم برای اجاره‌‌نشین‌‌ها» پاسخ داد. ماجرا از این قرار است که دولت قبل بر اساس قانون مصوب ساماندهی مسکن، زمین و اجاره‌‌بها، برای «رشد اجاره‌‌بهای ۱۴۰۳ در قراردادهای اجاره آپارتمان»، نرخ ۲۵‌درصد را تصویب کرد. بر اساس آن قانون، دولت باید بر اساس «نرخ تورم عمومی در استان‌‌ها»، میزان رشد مجاز اجاره‌‌بها در هر سال را بر اساس ضریبی معادل ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم، تعیین و به بازار ابلاغ کند.