قاسم میرزائی ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی و معاون سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با بیان اینکه اتلاف انرژی در ساختمان‌ها بالاست، بر لزوم حرکت به سمت هوشمندسازی ساختمان و استفاده از شیوه‌ها و فناوری‌های جدید برای مدیرت مصرف انرژی در ساختمان‌ها تاکید کرد.

غزال راهب ، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها با اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان محقق می‌شود و حتی در چک لیست‌های نظام مهندسی ساختمان نیز وجود دارد، اما به عنوان یک اجبار در ساخت و سازهای متداول کشور به آن پرداخته نمی‌شود.

بررسی فایل های اجاره نشان می دهد بیشتر فایل‌های اجاره به رنگ سیاه و با قیمتی در محدوده میانگین قیمت ملک‌های مشابه منطقه آگهی شده است.

یک زلزله شناس و استاد دانشگاه درباره حادثه ریزش ساختمانی در اهواز گفت: مسلما زلزله 5.6 هفتگل( رخداد پانزده آذر ) بدلیل بزرگی متوسط و فاصله حدود 85 کیلومتری، نمی تواند بعنوان عامل این تخریب تلقی شود. عامل اصلی ضعف در اجرا و احتمالا طراحی و بی توجهی به شرایط ساختگاهی سایت بوده است.

شیوه کهنه اما نادرست تامین ‌مالی هزینه‌های شهر، بودجه اداره پایتخت در دوره کنونی را با دو آسیب مواجه کرده که البته تبعات هر دو متوجه «حال ‌و آینده کیفیت زندگی شهروندان» است. دست‌کم ۵۰درصد از منابع مالی شهرداری در سال جاری براساس مصوبه پارسال مقرر شده از سه محل «انواع عوارض مرتبط با ساخت‌وساز، معاملات مسکن و همچنین فروش املاک شهرداری» تامین شود که بخش عمده همین منابع «به‌شدت ناپایدار»، به ساختمان‌سازی‌ها وابسته است. در این میان، به‌خاطر رکود تاریخی بخش مسکن و ساختمان، ورودی منابع از محل عوارض ساخت افت چشمگیر پیدا کرده و مدیران برای جبران ضعف مالی سراغ «فروش املاک شهر» رفته‌اند. در ماه‌های اخیر مدیریت شهری ۱۰همت از محل سود فروش دارایی‌های ثابت، درآمد کسب کرده که ۱.۷برابر «بودجه مصوب این حوزه» است. این مدل تامین مالی دو پیامد دارد؛ پیامد اول آسیب‌پذیری بودجه تهران از نوسانات شدید مسکن است؛ به‌طوری‌که رکود مثل الان، جلوی هزینه‌کرد برای نگهداری منظم و توسعه خدمات را می‌گیرد و رونق مثل اوایل دهه۹۰ نیز باعث خاصه‌خرجی در شهر می‌شود. پیامد دوم نیز پناه آوردن به «فروش ذخایر شهر» به جای «بهره‌برداری پایدار از این دارایی‌ها» است.

اتباع خارجی مقیم ایران پنج تا ۱۲ میلیون نفر تخمین زده می‌شوند که نشان می‌دهد آمار دقیقی از تعداد آنها وجود ندارد. عمده این افراد بخصوص افغانستانی‌های زحمتکش همانطور که به تولید مسکن کمک می‌کنند هزینه‌هایی برای کشور دارند. مجلس در قالب قانون اقامت اتباع خارجه قصد دارد به حضور آنها در کشور سامان دهد؛ پیش‌نیاز اجرای این طرح آن است که اتباع احراز هویت شوند، محل سکونت آنها مشخص و بانک اطلاعاتی دقیقی در این‌باره وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: «قراردادهای استاندارد گامی مؤثر در رفع معضلات مرتبط با پرونده‌های قضایی هستند. این قراردادها به شفافیت و عدالت در بازار مسکن کمک شایانی خواهند کرد و تأثیر مثبتی بر اقتصاد خواهند داشت .سازمان ثبت اسناد باید با هماهنگی قوه قضاییه و برنامه‌ریزی دقیق، هرچه سریع‌تر نسبت به انتشار قراردادهای استاندارد اقدام کند تا شفافیت و نظم در بازار مسکن برقرار شود.»

گزینه «ثبت‌نام برای تحویل مسکن حمایتی» در سامانه دولت از دسترس عمومی خارج شده و «سکوت» وزارتخانه مسوول این سامانه درباره علت توقف توزیع جدید مسکن دولتی بر ابهامات کار افزوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، مطابق چک‌لیست بانکی «ساخت‌وساز مسکن‌ملی»، تاکنون کمتر از ۴۰۰هزار واحد مسکونی روی زمین‌های ۹۹ساله برای کم‌درآمدهای مشمول، تولید شده است. در مقابل، حدود یک میلیون «متقاضی قطعی» در صف دریافت کلید این واحدها قرار دارند و همین شکاف عظیم بین عرضه و تقاضا باعث توقف «تعهد بیشتر» است. رفع این شکاف به دو جراحی نیاز دارد.

بهروز محمدکاری ، رئیس بخش انرژی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: پیوستن به پویش کاهش ۲ درجه ای دمای ساختمان ها، صرفه جویی ۱۲ تا ۱۵ درصدی مصرف انرژی در کشور را به دنبال دارد، با این حال جدی گرفتن اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اصلی ترین راهکار است.

سید محمد هادی سبحانیان ، رییس کل سازمان امور مالیاتی از تامین مالی حدود ۲۰۰۰ پروژه در کشور با اجرای طرح نشان دار کردن مالیات خبر داد.