معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه ۱۶ هزار ساختمان مهم و بلندمرتبه در تهران وجود دارد که مشمول پایش و ارزیابی می‌شود، گفت: بیش از ۳۱۰۰ ساختمان مورد بازدید قرار گرفته‌ و ارزیابی ایمنی یکپارچه نسبت به آن‌ها انجام شده است.

رجوع به بازار معاملات مسکن دو نقطه از حومه تهران که بیش از ۱.۵ دهه است به «مرکز ثقل تولید دولتی مسکن» تبدیل شده است، دو پیام معنادار از اوضاع مخابره می‌‌‌کند. گزارشد ها از بازار مسکن پرند و پردیس براساس فایل‌‌‌های فروش آپارتمان در حال حاضر حاکی است، متوسط «قیمت پیشنهادی» هر مترمربع واحد مسکونی در پردیس که عمدتا مسکن‌‌‌مهر است، حدود ۳۰ میلیون تومان و برای پرند نیز حدود ۱۵ میلیون تومان است. با استناد به سطح «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌‌‌ها در این دو نقطه، بهای مسکن پردیس دوبرابر پرند است. بررسی‌‌‌های «دنیای‌‌‌اقتصاد» در این‌باره نشان می‌‌‌دهد، مطابق همان نکته‌‌‌ای که روز گذشته در همین صفحه براساس «مطالعات مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس درباره طرح مسکن‌‌‌مهر و طرح مسکن ملی» منتشر شد، در حومه تهران، «قیمت بازار آزاد مسکن یا همان واحدهایی که در بازار معاملات ملک عرضه شده است» با «قیمت تمام شده مسکن دولتی برای فروش به کم‌‌‌درآمدها» تقریبا برابر است.

تابلوی نشانگر بازار مسکن ۲ماه است «خاموش» شده و علت توقف انتشار «آمار رسمی قیمت مسکن» را به اختلال یا عدم دسترسی نهادهای آماری به سامانه املاک و مستغلات نسبت می‌دهند. علت هر چه هست، به کنار؛ اما تبعات سانسور آمار، آن هم بعد از «فرود بزرگ تورم مسکن در خرداد» مهم‌تر است. ماموریت وزیر جدید در این ارتباط بررسی شد.

وزیر سابق راه و شهرسازی در آیین معارفه «فرزانه صادق‌مالواجرد» به تشریح گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم پرداخت گفت:‌ در سه سال گذشته طبق آمار رسمی، بخش مسکن از رشد منفی ۶.۹ در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۷.۱ در سال در سال ۱۴۰۲ رسید.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: از مجموع ۲۵۲ گود رهاشده در سطح شهر تهران ۵۰ گود عمق بالای ۱۵ متر دارند و۲۲ گود عمق بالای ۲۰ متر دارند و ۱۲۱گود بیش از ۳۰ ماه است که فعالیت نداشته است که رفع خطر شده اند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از صدور چهار میلیون و ۴۳ هزار و ۴۵۸ جلد سند روستایی و شهری در همکاری این بنیاد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد.

استان تهران دارای بیشترین تعداد بنگاه فاقد مجوز قانونی در کشور است؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام این خبر اعلام کرد؛ با کاهش زمان صدور مجوز کسب‌‌‌وکار به ۱۵ روز، به کاهش تعداد بنگاه‌‌‌های معاملات ملکی بدون مجوز در کشور امیدوار هستیم. طی سال‌‌‌های گذشته همواره چالش فعالیت بنگاه‌‌‌های بدون پروانه در کشور مطرح بوده؛ تجربه سالیان متمادی فعالیت این بنگاه‌‌‌های غیر‌مجاز حاکی از آن است که تا زمانی که نام و مشخصات این کسب‌‌‌وکارهای فاقد مجوز قانونی اعلام نشود، بخش عمده‌‌‌ای از آنها به فعالیت خود ادامه می‌‌‌دهند. این در حالی است که اعلام نام و مشخصات بنگاه‌‌‌های غیرقانونی باعث می‌‌‌شود که فعالان این کسب‌‌‌وکار با چالش افت مشتری مواجه شوند و همین موضوع آنها را برای طی مسیر قانونی به منظور دریافت مجوز، ترغیب می‌‌‌کند.

سند‌دار کردن معابر شهر تهران موضوعی است که طی روز گذشته توسط مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران مطرح شد؛ اگرچه اعلام شد که این تصمیم با هدف جلوگیری از زمین‌‌‌خواری اخذ شده، اما برخی کارشناسان از تصاحب برخی معابر شهری تهران در میانه اجرای چنین طرحی واهمه دارند. مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در مورد آخرین وضعیت ساماندهی املاک شهرداری تهران توضیحاتی ارائه کرد و گفت: تقریبا همه املاک خصوصی شهرداری تهران شناسایی شده‌‌‌اند.

خانه‌ندارهای سه دهک اول برای رسیدن به «مسکن دولتی» باید بهای سنگین پرداخت کنند؛ به‌طوری که دهک اول ۱.۶برابر درآمد سالانه‌ خود را باید بابت قسط وام بپردازد. هزینه مستاجری اما کمتر از این رقم است. یک پژوهش رسمی درباره «ریزش ۸۵درصد متقاضیان مسکن‌ملی» و غلبه مالکان بر مستاجرها در طرح، ۶ اشکال را شناسایی کرد.

وزیر راه و شهرسازی در نخستین جلسه شورای معاونان وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم به‌ همه معاونان دستور داد راهکارهای دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه این وزارتخانه را بررسی و سریعاً گزارش دهند.