ارزیابی برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن و ساختمان عنوان میزگرد تخصصی بود که همایش «چشم‏‏‌انداز صنعت ساختمان» با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، دولت، بخش خصوصی و کارشناسان بخش مسکن برگزار شد و در حالی که نمایندگان مجلس و دولت از این برنامه دفاع کردند؛ کارشناسان حوزه مسکن فرصت یافتند تا نظرات خود در خصوص این برنامه و کاستی‏‏‌های آن را به سیاستگذاران بخش مسکن یادآور شوند. این میزگرد با حضور مسعود بیات‏‏‌منش معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‏‏‌وشهرسازی، علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، فردین یزدانی صاحب‏‏‌نظر مسکن و ساختمان و پژمان جوزی رئیس هیات‌مدیره انجمن صنعت ساختمان برگزار شد.

کامران عبدولی، معاون حفاظت و پیشگیری سازمان آتش‌‌‌نشانی در همایش «چشم‌‌‌انداز صنعت ساختمان» گفت: برای تسهیل ایمنی ساختمان‌‌‌ها، مواردی مانند نصب خاموش‌‌‌کننده‌‌‌ها و ارزیابی شرایط ساختمان‌‌‌ها توسط مردم از طریق سامانه آنلاین فراهم شده است. این سامانه شامل ۲۶ سوال فنی است که به صاحبان ساختمان‌‌‌ها کمک می‌کند تا شرایط ایمنی ساختمان‌‌‌های خود را ارزیابی کنند.

تورم تولید مسکن از منظر رشد هزینه دستمزد کارگران ساختمانی و حرفه‌‌مندانی که به ارائه انواع خدمات ساختمانی اشتغال دارند، اعلام شد. مرکز آمار ایران با انتشار یک گزارش رسمی، تورم بخش خدمات در مهرماه ۱۴۰۳ را اعلام کرد.

وزیر راه و شهرسازی از بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن ملی و تأمین منابع مالی برای متقاضیان در نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خبر داد و بر لزوم تحقق تعهدات دولت در تأمین مسکن متقاضیان تاکید کرد.

سرپرست دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی از تصویب نخستین دستور کار طرح جامع با رویکرد نوین در شهر ارومیه خبر داد.

یک نماینده مجلس با اشاره به ابعاد اقتصادی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول گفت: «قراردادهای استانداراد؛ سبک معامله را تعیین می‌کند که معاملات اموال غیرمنقول، به چه صورتی انجام شود، این قراردادها به معاملات نظم و نسق می‌دهد، معامله را برای طرفین معامله، مشخص می‌کند، بار بسیاری را از قوه قضائیه کم می‌کند، در نتیجه مردم کم‌تر به محاکم مراجه می‌کنند و اختلافات راجع به دعاوی اموال غیرمنقول حتما کاهش پیدا خواهد کرد.»

در حالی که بحران کمبود مدرسه به ویژه در برخی مناطق تهران به اوج خود رسیده است اجرای قانون الزام انبوه‌سازان به ساخت مدرسه همچنان با چالش‌های جدی مواجه است و در این میان شهرداری‌ها نقش مهمی بر عهده دارند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از تعریف سازوکار صدور خودکار پروانه نوسازی بافت فرسوده درصورت تاخیر شهرداری‌ها و ارائه مشوق‌های جدید در برنامه هفتم خبر داد.

یوسفی ، عضو هیئت‌رئیسۀ مجلس: «بر اساس برنامۀ هفتم پیشرفت، دولت موظف است ۰.۲ درصد از اراضی کشور، معادل ۳۰۰ هزار هکتار، را به وسعت شهرها و روستاها اضافه کند تا مشکل مسکن حل شود.

آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: در ۲۰۲۰ محله طبق توافقی که با وزارت راه، بانک‌ها و اتاق تعاون شد، برای برخی از متقاضیان باید از شرط آورده عبور کنیم.