معاون استاندار تهران گفت: افزایش 26 درصدی اجاره بها در شهر تهران و افزایش 24 درصدی برای شهرهای استان در جلسه شورای مسکن استان تعیین شد.

مالکان واحدهای مسکونی واقع در بافت‌های فرسوده که در قالب طرح‌های مشارکتی سه‌جانبه با همکاری انبوه‌سازان و دولت اقدام به نوسازی می‌کنند در صورت عدم تمایل برای دریافت واحد نوسازی شده می‌توانند آن را به دولت واگذار و مبلغ آن را دریافت کنند. واحد مذکور به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اختصاص می‌یابد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌‌‌سازان درباره پیش‌‌‌بینی وضعیت بازار مسکن در تابستان گفت: همانطور که پیش‌‌‌بینی می‌‌‌شد، در خردادماه مقداری تحرکات در بازار مسکن بیشتر شد، تعداد معاملات براساس آنچه که رصد می‌‌‌شود، شکل و شمایل بهتری به خود می‌‌‌گیرد.

تعداد خیابان‌هایی از پایتخت که «لاین‌های تردد» آنها در طول روز با پارک دوبله و حتی سوبله خودرو، مورد سرقت قرار می‌گیرد، رو به افزایش است. این نوع از تخلف ترافیکی فقط مختص خیابان‌های مناطق مرکزی شهر نیست. بررسی‌ها از موتورهای تقویتی این تخلف، به شناسایی ۸علت منتهی شده است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن از ارائه پیشنهاد افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: سازمان امور مالیاتی از ۱۶۵۰۰ میلیارد تومان وصول مالیات سهم صندوق، ۸همت را پرداخت کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خواستار عملکرد فعالانه و مجدانه مدیران راه و شهرسازی شهرستان‌های این استان در پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تصویب بیش از ۶۰ شهرک مسکونی در کارگروه زیربنایی استان خبر داد و گفت: سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی ایجاد شهرک‌های مسکونی دولتی و دبیر کمیته، مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی شهرک‌های مسکونی دولتی را آغاز کرده است.

رئیس هیات مدیره صندوق ملی مسکن گفت: ۱۰هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان از منابع نفتی ۲ میلیارد دلاری مربوط به استجازه رهبری در بخش نخست برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن وصول شد.

تازه‌ترین بررسی‌ها از عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن نشان می‌دهد که همچنان ۱۸ بانک از ارائه این تسهیلات سر باز می‌زنند. به‌طوری که گفته می‌شود تا پایان فروردین سال جاری تسهیلات پرداختی ۲۶ بانک دولتی و خصوصی در حوزه مسکن تنها یک میلیون و ۹۷۸ هزار و ۱۱۸ میلیارد ریال بود.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در جلسه شورای راهبری اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار کرد: تصویب این قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک فرصت و نقطه عطف تاریخی است گفت: برای اینکه امنیت قضائی و حقوقی تقویت شود و ساخت حقوقی کشور مستحکم شود، نیازمند تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی هستیم.