طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران منصوب شد.

بر اساس اعلام مسئولان وزارت تعاون، ساخت مسکن کارگری با جدیت در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد و در این راستا مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در سراسر کشور اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه فرآیند نوسازی واحدهای مسکونی بافت‌های فرسوده شهری از ۲۸۵ هزار واحد عبور کرده است واحدهای نوسازی و بهره‌برداری شده از واحدهای شروع شده در دولت سیزدهم را بیش از ۱۰۲ هزار واحد عنوان کرد.

نهاد مشاوره اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه آکسفورد با عنوان «آکسفورد اکونومیکس» در جدیدترین گزارش خود، ۱۰۰۰ شهر بزرگ یا نامدار از ۱۶۳ کشور را بر اساس شاخص «کیفیت زندگی» مورد سنجش قرار داده است که «درآمد خانوارها، هزینه مسکن، نابرابری اجتماعی، امید به زندگی و سرعت اینترنت» معیار سنجش شهرها در شاخص کیفیت زندگی قرار گرفتند. در این شاخص، شهرهای سوئیس و فرانسه بیشترین سهم را از لحاظ شاخص کیفیت زندگی در جهان به‏‏‌دست آوردند. د‌رمقابل آنچه در این سنجش شهری شاهد بودیم اینکه در بین شهرهای ریز و درشت جهان، «تهران» رتبه ۷۴۵ را در شاخص کیفیت زندگی کسب کرده است که در واقع این امر هشداری به سیاستگذاران شهری درباره اثر مخرب تورم مسکن و اقتصاد بر رفاه و رضایت شهروندان است.

مهم‌ترین بازار مصرفی خانوارها، مثل همه ادوار انتخابات ریاست‌‌جمهوری، در این دوره نیز به صدر وعده‌های نامزدها می‌آید. بازار مسکن به چهار علت مشخص، نیازمند سیاستگذاری بااولویت –و نه مداخله- در دولت جدید است. اما رئیس‌جمهور آینده با کدام کلید –سیاست- می‌تواند قفل خرید مسکن، اجاره‌خانه و سرمایه‌گذاری ساختمانی را باز کند؟ جواب این پرسش می‌تواند از کارنامه پنج رئیس‌جمهور قبلی و دولت‌های تحت مسوولیتشان استخراج شود. با محاسبه و بررسی ریزنمرات دولت‌های سازندگی، اصلاحات، مهرورز، تدبیروامید و همچنین دولت مردمی در «چگونگی تنظیم بازار مسکن»، روند افت‌وخیز ۷پارامتر کلیدی در این بخش را مورد سنجش شده است. البته مهم‌تر از نمرات دولت‌ها در این ۷آزمون، عوامل موثر بر نتایج آزمون است که در این بررسی، به آن نیز پرداخته شده است. آزمون مادر را «تورم مسکن» تشکیل می‌دهد. پایین‌ترین میانگین رشد سالانه قیمت مسکن طی بیش‌از سه دهه گذشته، در سال‌های ۷۶ تا ۸۳ به ثبت رسید و بالاترین تورم مسکن نیز در مقطع زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رقم خورد. در دوره اصلاحات، آنچه باعث شد متوسط تورم سالانه مسکن در سطح زیر ۲۰درصد (۱۹درصد) قرار بگیرد، مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط خارجی موثر بر انتظارات بود. سطح پایین تورم عمومی و حجم پایین رشد نقدینگی در آن دوره نسبت به دولت‌های قبل و بعد و همچنین رشد مثبت اقتصادی در کنار «نبود ریسک‌های غیراقتصادی فراگیر» باعث شد بازار مسکن در اواخر دهه۷۰ و اوایل دهه۸۰، به جای آنکه پناهگاه سرمایه‌ها شود به زمین سرمایه‌گذاری واقعی (رونق ساخت‌وساز) تبدیل و میوه آن به شکل رشد محدود قیمت‌ها نصیب خانه‌اولی‌ها شود. ماراتن صاحب‌خانه شدن به‌عنوان آزمون دیگر، در یکی از دولت‌ها، به «کوتاه‌ترین مسیر» تبدیل شد که آن هم به‌خاطر شرایط مساعد درآمد خانوارها بود. تیراژ مسکن‌سازی در برخی دولت‌ها نیز با مداخلات دولت پرواز کرد که مطابق نتایج آزمون، تاثیر معنادار روی ماراتن مسکن نداشت.

در راستای اجرایی شدن پروژه صنعت‌شهرها و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در این ابرپروژه ملی و صرفه‌جویی درمصرف انرژی، چهارمین جلسه کارگروه اجرای طرح انرژی‌های تجدیدپذیر در پروژه صنعت‌شهرها برگزار شد.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با استناد به نامه محرمانه سازمان نقشه‌برداری و سازمان حفاظت محیط‌زیست با مکان‌یابی احداث شهرک آلونی مخالفت کرد.

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامک به متقاضیان نهضت ملی مسکن به آنها تا آخر خرداد برای تکمیل وجه تا مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان مهلت داد.

تسهیلات مسکن محرومین با سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان به بانک های عامل ابلاغ شد؛ مشمولان این تسهیلات دهک‌های اول تا سوم درآمدی هستند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی از انجام ۱۰۰ هزار بازرسی بخش مسکن در دولت شهید آیت‌الله رئیسی خبر داد و گفت:جلسات شورای عالی مسکن جلسات ماحصل حضور ۲۰۰ مدیر تراز اول کشور و جمع‌بندی نظرات آنهاست.