دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با شهردار و رییس شورای شهر تهران از موافقت مشروط با افزایش تراکم پروژه مسکن ویژه تهرانسر خبر داد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: میزان صدور پروانه در بافت های فرسوده شهری برای سال ۱۴۰۲ که ثبت همگی آنها تا پایان خردادماه سال جاری ادامه دارد، هم اکنون به بیش از ۹۴ هزار واحد رسیده است که بالاترین عدد در تاریخ نوسازی ایران به شمار می‌رود.

گروهی از کارشناسان و سازندگان اعتقاد دارند که در شهرهایی که جمعیت بالایی دارند، هیچ چاره دیگری به جز بلندمرتبه-سازی وجود ندارد، اما بر اساس گزارشی که یکی از اندیشکده‌ها منتشر کرده، دلیل اصلی مشکلات تهران مثل ترافیک و قیمت مسکن به همین موضوع بلندمرتبه‌سازی برمی گردد.

سال‌‌‌‌هاست خرداد ماه به فصل نقل و انتقالات مسکن، شهره شده و چند سالی است که حتی اسم این ماه و جابه‌‌‌‌جایی‌‌‌‌های آن موجبات افزایش قیمت مسکن را رقم می‌‌‌‌زند. اگرچه خوشبختانه فعلا از سونامی قیمت‌‌‌‌ها خبری نیست، ولی از نرخ دستوری دولت‌‌‌‌ها هم در این خصوص نمی‌‌‌‌توان غافل شد. از سوی دیگر به زعم برخی کارشناسان، میزان عرضه مسکن پاشنه‌‌‌‌آشیل افزایش قیمت این سرپناه است.

یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت سیزدهم در آغازین روزهای روی کار آمدن، وعده ساخت چهار میلیون مسکن در قالب ابرپروژه نهضت ملی مسکن بود. طرحی که تاکنون ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد آن وارد فرآیند ساخت شده و ضمن رونق ساخت‌‌وساز در کشور، گامی اساسی در جهت کاهش مشکلات مردم در این بخش خواهد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب قانون در بخش مسکن منجربه کنترل نوسان قیمت و اجاره‌‌‌‌‌بهای رو به بالا در این بخش شد که مجلس یازدهم در این حوزه بسیار کارآمد عمل کرد.

مدیرعامل هیات عامل صندوق ملی مسکن گفت: امسال ۲ هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به دهک‌های یک تا چهار در نظر گرفته شده است.

تازه‌ترین گزارش از عملکرد بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن تا ۳۱ اردیبهشت ماه نشان میدهد که ۱۸ بانک در نهضت ملی مسکن حتی یک ریال هم تسهیلات پرداخت نکرده اند.

مشاوران املاک معتقدند:خریداران و فروشنده‌ها سردرگم‌اند و نمیدانند چه تصمیمی بگیرند که برایشان به صرفه‌تر باشد.

ورود چینی‌ها به بازار مسکن به‌‌خصوص بافت فرسوده تهران، اگرچه هنوز به مرحله عقد قرارداد نرسیده و در مرحله توافق شفاهی قرار دارد، اما به نظر می‌رسد شهرداری تهران بیشتر و علاقه‌مندتر از دولت برای نهایی شدن هر چه سریعتر و امضای قرارداد نهایی این پروژه است. این روزها مسئولان رده بالای شهرداری تهران و حتی دولتی (وزارت راه و شهرسازی) مدام از دو شرط اصلی و اساسی برای استارت پروژه و رفتن به سمت چینی‌ها و نهایی شدن قرارداد نام می برند؛ «تامین مالی» و «انتقال تکنولوژی».